رئيس بنك «saib»: الاستقرار المصرفي والمالي دعائم الاقتصاد المصري

قال طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، إن الوضع النقدي لمصر مستقر على المستوي المحلي والدولي في ظل الأوضاع والتداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.
وأضاف خلال لقائه في برنامج بنوك واستثمار على قناة سي بي سي اكسترا، أن الاحتياطي النقدي لمصر آمنا ويكفي لتغطية الاحتياجات الرئيسية للدولة المصرية لفترة طويلة تصل إلى 8 أشهر.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
وأشار طارق الخولي، إلى أن معدلات البطالة منخفضة جدا، بفضل العديد من المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية سواء الحكومة أو القطاع الخاص والتي ساهمت في خلق فرص عمل وانخفاض معدل البطالة بالإضافة إلى الذيادة الكبيرة في قيمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في الاستقرار المصرفي والمالي معاً، وهو مايعزز قدرته على إمتصاص الصدمات السلبية التي تحدث على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، أن قرار تحرير سعر الصرف يُعد حدثًا تاريخيًا وفارقًا في السوق المصرفي المصري، حيث انعكس القرار إيجابيًا على أسعار الصرف والتضخم وميزان المدفوعات ومعدلات البطالة والاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، فضلاً عن تحسن مستويات التصنيف الائتماني.
وأشاد الخولي بدور العديد من الدول العربية في مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة العصيبة التي مر بها الاقتصاد في عامي 2015 و 2016.
وحول دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لأسواق المال في ظل الأزمة الحالية، أشاد الخولي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات "كورونا"، وقرار الحكومة بحماية العمالة اليومية بقيمة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه وضم نحو 750 ألف مواطن لمظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية صحة المواطنين من الاصابة بالفيروس التاجي.
وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة، أشاد الخولي بمبادرات البنك المركزي التي سبقت انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تمثلت في مبادرات دعم القطاع الصناعي والتمويل العقاري والمصانع المتعثرة ودعم قطاع السياحة والتي أطلقها "المركزي" في ديسمبر 2019، واصفًا إياها بأنها خطوات استباقية لدعم هذه القطاعات خلال هذه الفترة.
وأكد على أن قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في لجنة استثنائية للبنك المركزي يحمي صغار رجال الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحمي الدورة الاقتصادية التي تعتمد صغار رجال الأعمال والمنتجين، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة على المبادرات الأخيرة من 10% إلى 8%، لافتًا إلى أن القرار أيضًا سيخفض من أعباء الديون التي تقع على كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأشاد بقرار البنك المركزي حول توجيه البنوك الحكومية الكبرى بإصدار شهادات بفائدة 15% والتي تهدف إلى دعم صغار المدخرين وأصحاب المعاشات، فضلاً عن دعم البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه.
وأوضح طارق الخولي، أن مصر تمتلك أكثر من 11 وسيلة تحويل ودفع الكتروني، بالإضافة إلى إلغاء البنك المركزي للعمولات والرسوم بالكامل على كل من الشيكات المصرفية والتحويل للخارج وبطاقات الائتمان والخصم وكارت ميزة الوطني ومصاريف المحافظ الالكترونية.
وأضاف أن البنك المركزي يلعب دورًا كبيرًا في تشجيع البنوك على التحول نحو المدفوعات الالكترونية بداية من البطاقات مسبقة الدفع وصولاً إلى المحافظ الالكترونية بتعليمات رقابية محددة، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي الانترنت بانكينج يبلغ نحو 2 مليون مستخدم، ونحو 35 مليون حامل للبطاقات الائتمانية، فضلاً عن 11 مليون مستخدم للمحافظ الالكترونية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، برفع البنك المركزي للحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة من فيروس كورونا، فضلاً عن السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدي أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدي أي بنك أخر، مما يعطي مرونة أكبر للعملاء في استخدام الأموال.
ولفت إلى أن البنك المركزي اتخذ قرار تأجيل أقساط القروض منذ 10 أيام وبدء في متابعة تنفيذه بجميع البنوك، وذلك من خلال فريق المتابعة الخاص بالبنك المركزي داخل كل بنك، حيث يقوم الفريق بحصر بيانات العملاء الذين يطبق عليهم القرار وتكلفة أقساط القروض التي سيتم تأجيلها، وتكلفة التأجيل على العملاء، والفصل بين العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات المالية حيث يتم تأجيل أقساط الشركات وفوائدها لمدة 6 أشهر بدءاً من 15 مارس، فضلاً عن تأجيل الاستحقاقات الأخرى التي تخص تمويل التجارة الخارجية.
وأوضح أن عملية التأجيل تُفعل بشكل تلقائي على جميع العملاء، ويقوم العميل بإلغاء تفعيلها في حالة قام بدفع أقساطه في موعدها، من خلال تقديم طلب كتابي أو إلكتروني.
وأشار إلى أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «saib»، إنتهى من تنفيذ القرار خلال الأسبوع الماضي، وتم تقديم قائمة بعدد العملاء واجمالي الشركات وحجم الأقساط التي تم تأجيلها وقيمة الفوائد للبنك المركزي.
و نجح في تكوين محفظة تجزئة مصرفية خلال التسعة أشهر الماضية وصلت قيمتها إلى 3.7 مليارجنيه ، مع الحفاظ على جودة المحفظة، وتابع أن التقديرات الأولية لأرباح البنك الأولية بنهاية مارس الجاري أوضحت أنها حققت نمواً ب250% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.