أثناء مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد

مشادات ساخنة بين النواب بتشريعية الشورى

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديد بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونيين مادة مادة وأخذ التصويت عليها فى اللجنة، فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.
وطالب النائب ناجى الشهابى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر إلى سن 16 سنة، تماشيا مع التغيرات التى أحدثتا ثورة 25 يناير ورد عليه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بأن جميع القوانين يجب أن تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل إلى سن 18 سنة ولذلك يجب أن يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأضاف الشريف أن العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لاتطبق على من هو دون الثامنة عشرة سنة.
وأكدت دكتورة منى مكرم عبيد أنها تؤيد رأي الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة وأن رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ويجب أن يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل، وأكد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود أن الأمر مستقر على السن فى القوانين كلها والأعراف الدولية فلا داعى لإضاعة الوقت فى مناقشتة وأخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
ووافق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يظل نص المادة الأولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون وتنص المادة "1 " على:
"على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشورى.
4- أعضاء المجالس النيابية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأثارت الفقرة الثانية فى المادة "2 " جدلا بين أعضاء اللجنة والتى تنص على أنه " من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وذلك فى الشق الذى يخص تعريف من صودرت أمواله وتكون عقوبة لا تمس الشرف وطالب عدد من النواب بحذف هذة الفقرة وأكد المستشار عمر الشريف أن معنى المصادرة هنا تتعلق بمن استغل النفوذ وارتكب هذة الجريمة بشكل يضر بالحياة السياسية ومحكمة القيم مستمرة لحين الانتهاء من القضايا التى أمامها ولا تحال إليها قضايا جديدة وذلك لإلغائها.
وشهد اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين النائب ممدوح رمزى محمد طوسون رئيس الجلسة أثناء مناقشة الفقرة الثالثة من المادة الثانية الخاصة "بحرمان من حكم عليه بعقوبة السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو التدليس او استعمال أوراق مزورة أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا أو كان المحكوم علية قدر رد آلية اعتبارة" وطالب طوسون من رمزى بالجلوس لحين الاستماع لرأى الحكومة فى المادة وقال له "أنت هتنفعل علشان هناك بث للجلسة على الهواء "فرد عليه رمزى "أنا مشهور قبل ما أجى مجلس الشورى ولا يجوز أن تقول ليا كدة"
وكادت أن تتسبب المناقشة فى أزمة بين حزب النور والحرية والعدالة بعد أن نشبت مشادة بين النائب الإخوانى طاهر عبدالمحسن والنائب السلفى أسامة فكرى عندما طالب طوسون بالتصويت على الفقرة الثانية بالمادة الثانية من القانون والتى تنص على " من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم " وصوت النائب اسامة فكرى بالموافقة على الفقرة بعد أن كان له رأى مخالف لها فى أول الجلسة فقال له طاهر عبدالمحسن: أنت غيرت رأيك ليه فرد عليه فكرى: أنا اقتنعت بالمناقشات ولا أنا لازم يبقى عندى التزام حزبى زيكم فرد عليه عبد المحسن: "ياريتك زينا كانت مشكلتك اتحلت".