الشورى يناقش قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب

بدأت اللجنة التشريعية والدستورية اليوم برئاسة محمد طوسون فى مناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب الجديدان بعد الموافقة المبدئية على القانونين بجلسة الشورى يوم الثلاثاء الماضى وتقدم عدد من النواب باقتراح لرئيس اللجنة بمناقشة مواد القانونيين مادة مادة واخذ التصويت عليها فى اللجنة وذلك فى حضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل عن الداخلية.
وطالب النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل بتغيير سن مباشرة الحقوق السياسية من سن الثامنة عشر الى سن 16 سنة وذلك تماشايا مع التغيرات التى احدثتا ثورة 25 يناير ورد علية المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بان جميع القوانين يجب ان تتفق مع بعضها فقانون الطفولة حدد سن الطفل الى سن 18 سنة ولذذلك يجب ان يتفق معها قانون مباشرة الحقوق السياسية واضاف الشريف ان العقوبة الجنائية طبقا للقانون الجنائى لا تطبق على من هو دو الثامنة عشر سنة.
واكدت دكتورة منى مكرم عبيد انها تؤيد راى الحكومة فى ضرورة الاتفاق بين القوانين وخاصة وانى رئيسة لجنة الطفل فى المجلس القومى لحقوق الانسان ويجب ان يتفق القانون الذى يناقش مع مواد قانون الطفل ، واكد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود ان الامر مستقر على السن فى القوانين كلها والاعراف الدولية فلا داعى لاضاعة الوقت فى مناقشتة واخذ التصويت على الاقتراح والمادة الموجودة فى مشروع القانون.
ووافق اعضاء اللجنة بالاغلبية على ان يظل نص المادة الاولى فى القانون كما هى فى مشروع القانون ” على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ان يباشر بنفسة الحقوق السياسية ابداء الراى فى كل استفتاء ينص علية الدستور و انتخاب كل من رئيس الجمهورية و اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشورى ، اعضاء المجالس النيابية المحلية ، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتكون مباشرة حقوق الاخرى على النحو وبالشروط المبنية فى هذا القانون ويعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة او الشرطة.