أعلن الدكتور علي مصلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، رفضه لما وصفه ب"نظرية الإقصاء" التي تنتهجها بعض القوى السياسية الحالية ضد جماعة الإخوان المسلمين، بقوله:" إذا اختفى الإخوان المسلمين من الساحة السياسية لن يكون هناك بديل عنهم، داعين جميع القوى السياسية إلى نبذ العنف والخلافات فيما بينهم". وانتقد مصلحي خلال لقائه بعدد من الشعبيين أعضاء المجالس المحلية السابقه بمنزل أحدهم بقرية بنايوس مركز الزقازيق- موقف الرئيس محمد مرسي عند اتخاذه قرارات مصيرية تتعلق بهيبة وأمن الدولة، مشيرًا إلى أنها قرارات فردية منعزلة عن طموحات ورغبات الشعب وهو بذلك ينتهج نفس منهج الإخوان عن صياغتهم للدستور الذين انفردوا دون غيرهم في كتابة مواده المختلف على معظمها. وأضاف بأن أعمال البلطجة المنتشرة في البلاد والتي تزايدت عقب أحداث الثورة سوف تؤدي إلى ضياع هيبة الدولة وسوف تعمل على هدمها، هو ما يرفضه الدين الإسلامي أو أي دين آخر، فضلا عن مخالفتها لأعمال مبدأ المواطنة الحقيقي الذي يهدف إلى فتح قنوات من التواصل بين شركاء الوطن، وليس التشابك أو التناحر؛ وذلك للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تحتاج إلى المنافسة الحقيقية الشريفة بين جميع القوى السياسية.