قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إنه ليس من الإسلام أن يتم إقصاء أحد من المشهد السياسي وصياغة مادة فى الدستور تمنع أشخاصًا بعينهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مؤكدًا أنه حينما نقوم بوضع دستور غير قابل للتنفيذ عمليًا فإننا بذلك نكون بحاجة إلى وضع دستور آخر له، مستنكرًا اختزال الدين فى المظاهر من حيث اللحية والثياب القصيرة. وناشد المصيلحى خلال لقائه مع أعضاء المحليات فى مؤتمر بقرية بنايوس مركز الزقازيق، القوى السياسية لنبذ العنف والخلافات وأن يحترم بعضهم البعض، مؤكدًا أن البلطجة لا تفيد ولن تؤدى سوى إلى هدم الدولة، وأن مصر تحتاج إلى سلام اجتماعي يأتي عن طريق احترام الضعيف. وأشار المصيلحي إلى أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة هو الطريق الشرعي الديمقراطي السياسي الذي يعتمد على تنظيم شعبي محترم، يؤصل لمبدأ التغيير السلمي والمنافسة المحترمة في حدود المتاح، مؤكدًا أنه إذا اختفى الإخوان عن الساحة السياسية فلن يكون هناك بديل عنهم، وذلك وفقًا لمبدأ احترام كل طرف للطرف الآخر والبعد عن سياسة الإقصاء. وأضاف المصيلحى أنه من غير المنطقي أن تكتفي القوى المعارضة للنظام باستنكار موقف الإخوان من مخالفاتهم الصريحة للدستور الذي قاموا بصياغته، فضلا عن انفرادهم باتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن ذلك حتمًا يفتح الباب واسعًا أمام الرئيس بأن يعلن للجميع أنه رئيس لكل المصريين فى الوقت الذي يقوم فيه بتنفيذ ما يتوافق مع رغباته هو فقط دون وضع آراء معارضيه فى عين الاعتبار.