وسط اجواء ساخنة ورفض الليبراليين لسلق القوانين..

غدًا.."الشورى"يناقش قانون الانتخابات و"الحقوق السياسية"

يستعد فريق اعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى لعقد اجتماع طارئ غدًا السبت برئاسة نواب الحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان المسلمين، بقيادة محمد طوسون ووكيلى اللجنة صبحى صالح وطاهرعبد المحسن لمناقشة وادخال التعديلات اللازمة على مواد قانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن انتخابات مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المرسلين من الحكومة الاسبوع الماضى وخصصت له جلسة يوم الثلاثاء الماضى لتمريره من حيث المبدأ، وذلك فى حضور ممثلى وزارة العدل ووزارة الداخلية.
وكانت الايام القليلة الماضية قد شهدت صراعًا بين القوى السياسية الليبرالية الممثلة فى المجلس وعلى رأسها حزب الوفد والجيل والمصرى الديمقراطى، لمحاولة منع تجبر التيار الإسلامى داخل المجلس متمثلا فى حزب الحرية والعدالة والنور من سلق قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين ولكن استقوى التيار الإسلامى برئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى مستغلين الأغلبية وانتمائه لحزب الحرية والعدالة وعقدوا جلسة للموافقة على القانون من حيث المبدأ رافضين كل المطالبات الذين نادوا بها نواب المعارضة بتأجيل المناقشة فى القانونين الجديدين قبل إدلاء المحكمة الدستورية برأيها فى القانونين الذين سلقهما المجلس منذ اسبوعين وتم الطعن عليهما.
وحاول النائب ناجى الشهابى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجيل فى اجتماعات اللجنة الدسورية بالمجلس قبل عرض القانون على الجلسة العامة توضيح رأيه ولكن نشبت مشادة بينه وبين وكيل اللجنة الإخوانى النائب صبحى صالح وقال الشهابى يجب أن ننتظر نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وكذلك موقف المحكمة الدستورية..وقال "إننا لسنا فى عجلة من أمرنا" وهنا لعب النائب الإخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة دوره وقال "إننا لانستبق حكم المحكمة ونقوم بمهمتنا فى التشريع ولا نتعدى على أحد ولا نتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات و لا أحد يستبق الحكم".
كما رفض النائب محمد الحنفى ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد القانونين الجديدين ونشبت ما بينة والدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس مشادة عنيفة بسبب تجاهل رئيس المجلس لدور أبو العينين فى إبدأ رأيه وناصر رئيس المجلس فى موقفه نواب الحرية والعدالة وهاجموا أبوالعينين بشراسة فى محاولة صارخة لتكميم افواه المعارضة واستعمال سلاح الاغلبية بالمجلس لتمرير القوانين والتشريعات التى تخدم وصولهم إلى سلطة التشريع كاملة باكتمال انتخابات مجلس النواب القادمة.
ومن المتوقع أن تشهد لجان اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى فى اجتماعاتها القادمة مشادات ساخنة بين نواب الإخوان المسلمين والنواب الليبراليين اثناء مناقشة مواد القانون وخاصة فى المواد المتعلقة بالاعفاء من الخدمة العسكرية واستثناء المعتقلين من هذا الشرط كشرط اساسى للترشح لانتخابات البرلمان، كما أنه مازالت مشكلة تقسيم الدوائر طبقا لعدد المقاعد المتاحر يشهد لغط شديد وحالة من التخبط والعشوائية وسوف تشهد الايام أى من الفريقين سوف ينتصر فى النهاية