«الشورى» يناقش مشروعى قانونى «الانتخابات والتظاهر» مبدئياً اليوم.. والمعارضة تحذر من سلق القوانين

«الوفد» يقدم مذكرة ل«فهمى» لرفض مناقشة قانون «التظاهر».. و«النور» يعترض على توقيت صدوره

يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم، مشروعى قانونى الانتخابات والتظاهر، لإبداء الرأى بشأنهما من حيث المبدأ، وسط احتمالات بتصاعد حالة التوتر بين نواب التيار الإسلامى والمعارضة بسبب ما سموه «مسرحية تمرير وسلق القوانين» لخدمة النظام الحاكم.
ووافقت اللجنة التشريعية، أمس، برئاسة طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، كما وافقت على مقترح مقدم من النائب إيهاب الخراط بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، بإعطاء سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات، فيما حذر عدد من أعضاء اللجنة من التعجل فى إصدار القانون.
وقال عبدالمحسن إن مشروع الحكومة راعى ملاحظات المحكمة الدستورية بشأن القانون ولا سبب لتأجيله، فيما طلب النائب ناجى الشهابى ضرورة انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وموقف المحكمة العليا.
واقترح الدكتور رمضان بطيخ ضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التى تسبب خلافاً بين المحكمة والمجلس، تمهيداً لعرضها على المحكمة الدستورية، ومن بينها المادة الخاصة بالعزل السياسى والاستثناء من التجنيد، مضيفاً: «كلام المحكمة ليس قرآناً، ومن الممكن أن يعاد النظر فيه مرة أخرى خصوصاً فيما يتعلق بالعزل».
من جهة أخرى، قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد التقدم بمذكرة إلى أحمد فهمى، رئيس المجلس، لرفض مناقشة مشروع قانون التظاهر قبل عرضه فى حوار مجتمعى متكامل، وحذر نواب الهيئة من محاولة تمرير القانون لمصلحة حزب الأغلبية أو لحماية نظام الرئيس محمد مرسى، فيما أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى التقدم بتعديل لبعض مواد القانون التى وصفتها بالمخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر إن نواب الحرية والعدالة ضغطوا من أجل سرعة مناقشة وإقرار القانون، بعد أحداث المقطم، وأن هناك اجتماعاً جمع بين عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ونواب الحزب، للتكتل ضد نواب تيار المعارضة وجبهة الإنقاذ بالمجلس لتمريره.
ووافقت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور عزالدين الكومى، وكيل اللجنة، على مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة المبدئية عليه.
وكانت اللجنة شهدت خلافاً بشأن توقيت إصدار القانون، ورأى نواب الإخوان ضرورة إصدار القانون فى الوقت الحالى، فيما رفض نواب حزب النور السلفى والمعارضة توقيت إصداره.
وقال صلاح عبدالدايم، عضو اللجنة: إن قانون التظاهر مطلب شعبى، ولكن يجب توقع الهجوم عليه، واتهامنا بأننا نكمم الأفواه، وهذا يجب ألا يثنينا عن إصداره.
وطالب صلاح موسى، عضو اللجنة، بمنع التظاهر أمام المنازل ودور العبادة، وأيده اللواء عادل عفيفى، عضو اللجنة، الذى استنكر تظاهر البعض أمام منزل الرئيس مرسى فى الشرقية، وطالب الدولة بإصدار القانون وتفعيله.
ورأى صفوت البياضى أن إقرار القانون حالياً من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عكسية مثلما حدث مع قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ بمدن القناة، واتفق معه محمد العزب، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قائلاً: «قد نكون فى حاجة لقانون التظاهر، لكن توقيت إصداره حالياً لن يكون حلاً سحرياً، كما يعتقد البعض»، محذراً من أن يصبح القانون مثل القوانين المترهلة ولا يستطيع أحد تطبيقه.