التنمية المستدامة فى كل ربوع سيناء أفشلت مخططات قوى الإرهاب جاءت ثورة 25 يناير 2011 ملبية لمطالب المصريين فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ووقفت القوات المسلحة بجانب مطالب شعبها، وبتحقيق مطالب الثورة فى رحيل النظام وقتها، كانت هناك جماعة الإخوان الإرهابية تقف بالمرصاد لتفرض نفسها على الساحة السياسية، واستغلت حالة الانفلات الأمنى لتجمع العناصر الإرهابية فى سيناء ليكونوا آداة فى يد الجماعة تفرض مطالبها السياسية فى السيطرة على مقاليد الحكم فى مصر، واستخدمت تلك العناصر التى جمعتها من دول الجوار التى شهدت ما يسمى بالربيع العربى كشوكة فى ظهر القوات المسلحة من خلال العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المدنية فى سيناء، وخلال المرحلة الانتقالية الأولى التى تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمور البلاد، نفذت تلك العناصر عددا من العمليات الإرهابية، تمركزت فى شمال سيناء ضد قوات الجيش من خلال الهجوم على الأكمنة الثابتة والقوات أثناء تحركها، إضافة الى تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التى تستهدف المنشآت الحيوية وعلى رأسها تفجير خطوط الغاز، ونتيجة لتطور الموقف السياسى وتصدر الجماعة الإرهابية للمشهد، توحدت هذه الجماعات المتطرفة والعناصر الإرهابية تحت مظلة واحدة لتكون ظهيرًا عسكريًا لحكم الجماعة، وتوالت العمليات التفجيرية فى مختلف المناطق بشمال سيناء ضد قوات الجيش والشرطة المدنية، وتنفيذ عمليات نوعية لترهيب أهالى سيناء، واستغلت الجماعة انهيار الدولة الليبية وتواجد ما يسمى بتنظيم داعش فى سوريا والعراق، وذلك فى نقل وتسليح المجموعات الجهادية، والميليشيات المسلحة فى سيناء، وتوفير البيئة الحاضنة لهم، مستغلين فى ذلك التراجع الأمنى للشرطة عقب الثورة، وإحراز الجماعة تقدم سياسى على الأرض أوحى بانهم سيحكمون مصر للأبد، بالتوازى مع استمرار هذه الهجمات، وتزايد المطالب الفئوية والمظاهرات المستمرة فى مختلف ميادين مصر، واستمرت هذه المرحلة التى تتلاعب فيها الجماعة الإخوانية بالمشهد السياسى وفى ذات الوقت تحشد المؤيدين لحكمها من المتطرفين والتكفيريين فى سيناء، وتطورت تلك الهجمات الإرهابية فى صفوف قوات الجيش والشرطة، وانتهت فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسلم الرئيس المعزول السلطة، وكان هذا بمثابة تتويج لمخطط الجماعة الإرهابية فى الاحفاظ بحكم مصر واختطاف الدولة المصرية بلا رجعة. وتزامناً مع وصول المعزول للحكم وسيطرة الجماعة على السلطة التشريعية والتنفيذيه فى البلاد، بدأت هذه العناصر الإرهابية فى اتخاذ شكل تنظيمى فيما أطلق عليه «أكناف بيت المقدس» والذى تحول بعد ذلك الى تنظيم بيت المقدس فى سيناء، واستهل المعزول حكمه بأن نفذ هذا التنظيم واحدة من أكثر العمليات الإرهابية بشاعة وخسة اسفرت عن استشهاد 16 ضابطا وجنديا بمنطقة رفح، ونتج عن هذه العملية تغيير قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخروج المشير طنطاوى وتعيين الفريق عبدالفتاح السيسى وزيراً للدفاع. ومع استمرار المعزول وجماعته فى البلطجة السياسية، خرجت جموع المصريين ضد حكم الجماعة، وأعلن المصريون رفضهم حكم المرشد وجماعته الإرهابية، ووقفت القوات المسلحة بجانب مطالب شعبها مرة أخرى فى ثورة شعبية اعتبرت الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وبوقوف القوات المسلحة بجانب مطالب الشعب وعزل مرسى وتعيين المستشار عدلى منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، تبدد أمل الجماعة الإرهابية فى حكم مصر، فانتفضت تلك الجماعات الإرهابية تخرب فى كل مكان وتحدث التفجيرات فى مختلف محافظات مصر، وأخذ معدل التفجيرات فى التنامى مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، واتسمت تلك العمليات بقوتها واتساعها وتنوع الأماكن المستهدفة.. ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة، والذى كان بمثابة المسمار الأخير فى نعش الجماعة الإرهابية بلا رجعة، دب اليأس فى صفوف الجماعات الإرهابية التى فقدت عقلها، وألقت بثقلها من خلال تنفيذ عمليات انتقامية كان لشمال سيناء النصيب الأكبر من هذه العمليات باعتبارها نقطة ارتكاز وتواجد هذه العناصر، إلا أن العمليات الإرهابية أخذت أشكالا مختلفة، حيث تم استهداف شبكات الكهرباء والبنية التحتية ووسائل النقل، بجانب استهداف بعض المؤسسات واستهداف رجال القضاء، وكان أبرز تلك العمليات هو استهداف موكب النائب العام الراحل «هشام بركات»، ومع استقرار الدولة المصرية على يد الرئيس «السيسى» واستعادة دولة المؤسسات والشروع فى اطلاق مرحلة التنمية المستدامة، تم الإعلان عن عملية حق الشهيد ثم العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب فى سيناء، ثم أدرج الرئيس «السيسى» سيناء ضمن خطة التنمية المستدامة بالتوازى مع ملف القضاء على الإرهاب من خلال العملية الشاملة التى استهدفت القضاء على البؤر الإرهابية فى شمال سيناء وتصفية قادة التكفيريين، وفرض سيادة الدولة على كل شبر من أرض سيناء وتكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة فى الأفراد والمركبات والدراجات النارية والمعدات وتدمير البنية التحتية لها والمتمثلة فى أماكن التمركز والاختباء «ملاجئ - كهوف - منازل - زراعات كثيفة» بالإضافة إلى تجفيف منابع الإمداد عن طريق تدمير الأنفاق وطرق التهريب بتشديد إجراءات التأمين والتفتيش لجميع المنافذ والطرق المؤدية لسيناء. ونتيجة لهذه الإجراءات التى بدأت فى عام 2018 ضمن العملية الشاملة، حققت القوات المسلحة أهدافها بالقضاء على معاقل التنظيمات التكفيرية وتصفية منابع التمويل والإمداد، وإحكام السيطرة الكاملة مما ساهم فى عودة الحياة الطبيعية لأهالى شمال سيناء والمتمثلة فى عودة الدراسة بجميع مراحلها وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية واليومية للمواطنين، وذلك بالتوازى مع استمرار تنفيذ خطط التنمية والتعمير الشاملة والمستدامة فى كافة مجالات البنية التحتية والإسكان والرعاية الصحية والتنمية الصناعية والمشروعات القومية والتجمعات التنموية والتعليم والزراعة واستصلاح الاراضى بالإضافة الى مجال الخدمات العامة ومنها «الرياضية - الثقافية - الترفيهية - الاجتماعية» باجمالى عدد (268) مشروعا تنموياً، بهدف رفع المستوى المعيشى لأهالى سيناء بالعمل فى المشروعات التنموية الحالية والمخططة، بما يسهم فى القضاء على مشكلة البطالة وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية واقتصادية متكاملة، فضلا عن الاستغلال الأمثل للمناطق التى تزخر بالموارد الطبيعية غير المستغلة وزيادة الحيز العمرانى، وذلك بتأمين كامل من القوات المسلحة وبالتنسيق مع الشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، كما تواصل القوات المسلحة جهودها فى تنفيذ مخططات التنمية الشاملة فى سيناء من خلال تحقيق الربط البرى بين سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية فى قطاعات «الطرق والكبارى - السكك الحديدية - الأنفاق - الموانى البرية والبحرية»، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال تنمية المجتمعات القائمة وسرعة الانتهاء من المدن الجديدة «سلام مصر - رفح الجديدة - بئر العبد الجديدة» وإقامة عدد من التجمعات التنموية المتكاملة.
