قرر المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، إحالة المختصين باستكمال مقر إدارة الشئون الاجتماعية بمركز أبو حماد للنيابة الإدارية وذلك لقيامهم بالصرف للمقاول بالمخالفة بعد توقف المقاول عن العمل في مبنى الإدارة الاجتماعية لحين إعادة دراسة الأسعار. جاء ذلك القرار بناء على رأى المستشار القانونى لديوان عام المحافظة والذى قضى أن المختصين بمجلس مدينة أبوحماد قد قاموا بصرف مستحقات بالمخالفة للمقاول والسماح للمقاول المذكور بتنفيذ أعمال إضافية بنسبة (215%) زيادة عن قيمة العقد البالغة (891329) جنيهاً دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على ذلك بالمخالفة لحكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه. وأضاف الرأى القانونى أنه يتعين على رئاسة مركز ومدينة أبو حماد خصم المبلغ غير المستحق للمقاول المذكور طرف مجلس مدينة أبو حماد . كما يتعين على رئاسة مركز ومدينة أبو حماد توجيه إنذار إلى المقاول المذكور، يلزمه باستكمال تنفيذ مبنى إدارة التضامن الاجتماعي بأبو حماد، وأنه حال عدم امتثاله سوف يتخذ ضده الإجراء المنصوص عليه بالمادة (84) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسمة 1998 المشار إليه، بعد رفع الأمر إلى السلطة المختصة.