قرر المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، إحالة عدد من الموظفين المسئولين عن استكمال مقر ومبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بمركز أبو حماد للنيابة الإدارية، بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية للمقاول بالمخالفة. بعد توقف المقاول عن العمل في مبنى الإدارة لحين إعادة دراسة الأسعار. جاء القرار بناءً على رأى المستشار القانونى لديوان عام المحافظة، والذي قضى بأن المختصين بمجلس مدينة أبوحماد قاموا بصرف مستحقات للمقاول بالمخالفة، والسماح له بتنفيذ أعمال إضافية بنسبة (215%) زيادة عن قيمة العقد البالغة 891 ألف و329 جنيهاً، بدون الحصول على موافقة السلطة المختصة على ذلك بالمخالفة لحكم المادة 78 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998. وأضاف الرأى القانونى، أنه يتعين على رئاسة مركز ومدينة أبوحماد خصم المبلغ غير المستحق للمقاول المذكور طرف مجلس مدينة أبوحماد، وتوجيه إنذار إلى المقاول المذكور، ويتم التنبيه عليه باستكمال تنفيذ مبنى إدارة التضامن الاجتماعي، وفي حال عدم امتثاله سوف يتخذ ضده الإجراء المنصوص عليه بالمادة 84 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسمة 1998.