أحال د.محمد إبراهيم وزير الآثار ملفات المخلفات المالية والإدارية بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية وهي ترميم قصر محمد علي بشبرا وترميم سور مجري العيون وتطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية وترميم آثار باب الوزير وإنشاء قسم الجمالية وترميم منزل الربعمائة وترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة وترميم منزل الرزاز. أكد د.إبراهيم علي حرص الوزارة بكل قياداتها علي كشف شبهات الفساد المالي أو الإداري وتشكيل مجموعة من اللجان الدائمة لرصد أية مخالفات قد تشوب المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري العمل بها بالوزارة لمراجعة جميع المشروعات. وأوضح محمد عبدالعزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن جميع المخالفات التي تم رصدها بتنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية والتي تتمثل في موافقة مجلس الوزراء وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية وعدم عرض المدد الإضافية الممنوحة للشركات علي مجلس الدولة للإفادة بالرأي القانوني حيال إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير من عدمه بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية .