وزير الآثار يرسل 8 ملفات ترميم للنيابة الإدارية للتحقيق

أحال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار ثمانية ملفات خاصة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية للتحقيق فيما شابها من مخالفات مالية وقانونية، وهي "مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، مشروع ترميم سور مجرى العيون، عملية تطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية، مشروع ترميم آثار باب الوزير، مشروع إنشاء قسم الجمالية، مشروع ترميم منزل الربعمائة، مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة، ومشروع ترميم منزل الرزاز".
وأكد الدكتور إبراهيم حرص الوزارة بكل قياداتها على كشف شبهات الفساد المالى أو الإدارى، موضحاً أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لرصد المخالفات قد تشوب المشروعات التى تم تنفيذها أو الجارى العمل بها بالوزارة، لافتا إلى أن هذه اللجان تباشر عملها بصفة دائمة لمراجعة جميع المشروعات.
كما إبراهيم على حرصه الدائم بحالة أى مستندات إدانة تتوفر لديه للتحقيق حتى يحاسب كل مخطئ إذا ثبت إدانته.
من جانبه، أوضح محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن جميع المخالفات التى تم رصدها بهذه المشروعات تتمثل فى تنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية، والتى تتمثل فى أخذ موافقة مجلس الوزراء وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية، إضافة إلى عدم عرض المدد الإضافية الممنوحة للشركات على مجلس الدولة، حتى تتم الإفادة بالرأى القانونى حيال إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير من عدمه بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية.
واضاف عبد العزيز أن المشروعات محل التحقيق متوقفة تماماً عن العمل بسبب هذه المخالفات، مؤكداً على ضرورة تصحيح هذه الأوضاع ودراستها من جديد وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها حتى يتسنى للوزارة استكمال هذا المشروع الضخم الذى يهدف فى المقام الأول إلى حماية الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة، كما يعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة على مصر.
وكان وزير الآثار قد أحال عددا من مشروعات القاهرة التاريخية إلى النيابة فى وقت سابق والتى جاء على رأسها مشروع ترميم مسجد على المطهر، والمدرسة الكاملية والتى لا تزال النيابة تباشر التحقيق بها حتى الآن.