أحال د.محمد إبراهيم وزير الآثار ثمانية ملفات خاصة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية، حيث شابها مخالفات مالية وقانونية لزمت التحقيق وهى "مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا"، مشروع ترميم سور مجرى العيون، عملية تطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية، مشروع ترميم آثار باب الوزير، مشروع إنشاء قسم الجمالية، مشروع ترميم منزل الربعمائة، مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة، ومشروع ترميم منزل الرزاز". وشدد إبراهيم ، فى بيان صحفى، على حرص الوزارة بكل قياداتها على كشف شبهات الفساد المالى أو الإدارى، موضحًا أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لرصد أي مخالفات قد تشوب المشروعات التى تم تنفيذها أو الجارى العمل بها بالوزارة، لافتا إلى أن هذه اللجان تباشر عملها بصفة دائمة لمراجعة جميع المشروعات. كما أكد حرصه الدائم بإحالة أى مستندات إدانة تتوفر لديه؛ للتحقيق حتى يحاسب كل مخطئ إذا ثبت إدانته.