أحال وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم ثمان ملفات خاصة بمشروعات تطوير القاهرة التاريخية للنيابة الإدارية ، حيث شابها مخالفات مالية وقانونية لزمت التحقيق وهي مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا ، مشروع ترميم سور مجرى العيون، عملية تطوير وإحلال المرحلة الثانية لمنطقة الجمالية ، مشروع ترميم آثار باب الوزير ، مشروع إنشاء قسم الجمالية ، مشروع ترميم منزل الربعمائة ، مشروع ترميم آثار المجموعة السادسة بالمرحلة الثالثة ، ومشروع ترميم منزل الرزاز . وأكد إبراهيم حرص الوزارة بكل قياداتها على كشف أي فساد مالي أو إداري ، موضحا حرصه الدائم بإحالة أي مستندات إدانة تتوفر لديه للتحقيق حتى يحاسب كل مخطئ إذا ثبت إدانته . وأضاف أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان لرصد أية مخالفات قد تشوب المشروعات التي تم تنفيذها أو الجاري العمل بها بالوزارة .. مشيرا إلى أن هذه اللجان تباشر عملها بصفة دائمة لمراجعة جميع المشروعات . وبدوره ، أوضح محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية أن جميع المخالفات التي تم رصدها بهذه المشروعات تتمثل في تنفيذ وصرف أعمال زائدة وأعمال مستحدثة دون استكمال الإجراءات القانونية والتي تتمثل في أخد موافقة مجلس الوزارء وفقا للمادة 7 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية ، بالإضافة إلى عدم عرض المدد الإضافية الممنوحة للشركات على مجلس الدولة حتى يتم الإفادة بالرأي القانوني حيال إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير من عدمه بالمخالفة للمادة رقم 23 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية . وأضاف عبد العزيز أن المشروعات محل التحقيق متوقفة تماما عن العمل بسبب هذه المخالفات ، مؤكدا على ضرورة تصحيح هذه الأوضاع ودراستها من جديد وعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها حتى يتسنى للوزارة استكمال هذا المشروع الضخم الذي يهدف في المقام الأول إلى حماية الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة ، بالإضافة إلى جذب المزيد من السياحة الوافدة إلى مصر . وكان وزير الآثار قد أحال عدد من مشروعات القاهرة التاريخية إلي النيابة في وقت سابق والتي جاء على رأسها مشروع ترميم مسجد على المطهر ، والمدرسة الكاملية والتي لا تزال النيابة تباشر التحقيق بها حتى الآن . Comment *