الحكومة:لا سبيل لإقامة العدل دون سيادة القانون

أكد د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بسن التشريعات والتي تعد قمة الواجبات الوطنية وتتطلب بحثاً مستفيضاً وتستوجب العمل ومشاركة جميع الجهات ذات الصلة بها.
أشار إلي أن نجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون التشريع.
إضاف أن إقامة العدل بين الناس رسالة الحكومة الملقاة على عاتقها، وأنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون وتعنى فى المقام الأول، أن ينبع القانون من ضميرالأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها.
أكد رئيس الوزراء أن أهم الدعائم والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، والعدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية فى كافة مجالاتها، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق.
يذكر أن اللجنة العليا لشئون التشريع قد تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أوقصورها أو تناقضها أو غموضها مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع.
تم خلال الاجتماع استعراض آليات عمل اللجنة من خلال اللجان الفرعية التى تم تشكيلها فى إطارها، وما أنجزته تلك اللجان من مشروعات قوانين حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن تلك اللجان الفرعية هى:
اللجنة الدستورية: وتختص بالنظر فيما يمكن تعديله من نصوص الدستور، وكذلك التشريعات التى يشير الدستور إلى وجوب إنشائها مثل المفوضية العليا للانتخابات.
لجنة التشريعات الاقتصادية: وتختص بنظر قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمحاكم الاقتصادية.
لجنة تشريعات التقاضى والعدالة: وتختص بنظر قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وغيرها.
لجنة التشريعات الجنائية: وتختص بنظر قوانين محاكمة الرئيس والوزراء، والكسب غير المشروع، وقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية.
لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية: وتختص بنظر قوانين الجمعيات الأهلية، والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية وقانون الأسرة.