قنديل يؤكد لاعضاء لجنة التشريع: سيادة القانون ضرورية لاقامة العدل

اكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن إقامة العدل بين الناس هى رسالة الحكومة وهى الأمانة الملقاة على عاتقنا، وأنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون. .
واضاف قنديل خلال الاجتماع الذى عقدة اليوم مع اعضاء لجنة التشريع ان سيادة القانون تعنى فى المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها.
وأضاف قنديل أنه يجب أن نعطى عملية سن التشريعات أهمية بالغة وأن ينظر إليه باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثاً مستفيضاً وتستوجب العمل لوجه الله والوطن ، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة ، مشيرا الى ان نجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.
واستعراض الاجتماع آليات عمل اللجنة من خلال اللجان الفرعية التى تم تشكيلها فى إطارها، وما أنجزته تلك اللجان من مشروعات قوانين حتى الآن.
وتتكون اللجان الفرعية من اللجنة الدستورية والتى تختص بالنظر فيما يمكن تعديله من نصوص الدستور ، وكذلك التشريعات التى يشير الدستور إلى وجوب إنشائها مثل المفوضية العليا للانتخابات ، لجنة التشريعات الاقتصادية التى تختص بنظر قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمحاكم الاقتصادية.
كما تختص لجنة تشريعات التقاضى والعدالة بنظر قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وغيرها ، اضافة الى لجنة التشريعات الجنائية التى تختص بنظر قوانين محاكمة الرئيس والوزراء، والكسب غير المشروع، وقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية ، لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية التى تختص بنظر قوانين الجمعيات الأهلية، والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية وقانون الأسرة.