"العدل" تعقد اجتماعًا للجنة العليا للتشريع بحضور "قنديل"

عقدت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى أمس الاجتماع الثاني للجنة العليا لشئون التشريع، برئاسة المستشار أحمد مكي وزير العدل نيابة عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وحضر اللجنة الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والنيابية وعدد من رجال القضاء وفقهاء القانون.
كما أعرب الاجتماع عن تشكيل خمس لجان فرعية تضطلع بمراجعة مشروعات القوانين وفقا لما اختصت به كل لجنة.
الأولي: اللجنة الدستورية وأحيل إليها مشروعات قوانين المفوضية العليا للانتخابات والمفوضية العليا لمكافحة الفساد ومباشرة الحقوق السياسية والمجلس الوطني للتعليم و مجلس الدفاع الوطني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني للاعلام و المجلس الوطني للتعليم و البحث العلمي و الهيئة العليا لحفظ التراث و الهيئة العليا لشئون الوقف و المجلس القومي لحقوق الانسان، والثانية: لجنة التشريعات الاقتصادية و أحيل إليها مشروعات قوانين منع الممارسات الاحتكارية و المناقصات و المزيدات و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمحاكم الاقتصادية و مشروع قانون الصكوك، والثالثة: لجنة تشريعات التقاضي و شئون العدالة و أحيل إليها مشروعات قوانين السلطة لاقضائية و المحكمة الدستورية العليا و مجلس الدولة والنيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة و الخبراء و الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والرابعة: لجنة التشريعات الجنائية و أحيل إليها مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية و قانون الكسب غير المشروع و القضاء العسكري و حرية التظاهر وحماية البيانات الخاصة، والخامسة: لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية وأحيل إليها مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية و الحريات النقابية و النقابات المهنية و الأسرة و التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي و حرية تدوال المعلومات.
وأشار وزير العدل في كلمته أمام اللجنة إلي ما تتمتع به هذه اللجان من حرية واستقلال في عملها وأن لها أن تجري حوارات مجتمعية في شأن تلك المشروعات بما يحقق الصالح العام و أضاف بأنه حتي لو أقرت اللجنة العليا المشروعات فلن يتعجل إصدارها قبل تشكيل البرلمان لاننا حريصون علي أن تكون هذه التشريعات معبرة عن إرادة الأمة في مجموعها و لهذا نتوجه بخطابنا إلي الشعب المصري ذاته ليعبر من خلال التشريعات التي يرتضيها عن أمله في المستقبل و يروي ظمأه إلي العدل والمعصرة والحرية ويسترد فيها قيمه وتراثه الثقافي – فالتشريعات لا قيمة لها إن لم يتلقاها جموع الشعب بالرضا و القبول.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي قيام اللجان بعقد اجتماعاتها خلال الشهر لأن مشروعات القوانين المحالة إليها لا تتفق مع أحكام الدستور و تقوم كل لجنة بتحديد أولوياتها في نظر المشروعات المعروضة عليها و ما أسفرت عنه الحوارات المجتمعية التي تجريها ثم تعرض ما انتهت إليه من مشروعات علي اللجنة العليا لشئون التشريع في اجتماعها القادم.
Comment *