أجلت محكمة القضاء الإدارى عدد من الدعاوى المقامة من أعضاء الحزب الوطنى “أعضاء لجنة السياسات”، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات القاضى بحظر قبول أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية إلى جلسة 4 يونيو لتقديم المستندات والرد والاطلاع. احالت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى تطالب بتحويل مقرات الحزب الوطنى المنحل لمحاكم الأسرة، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا للفصل فيها.