الرخص الجديدة تعيد رسم خريطة صناعة الصلب فى مصر

طرحت الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فى الأول من نوفمبر الماضى 6 رخص جديده على صناع الصلب لإحداث طفرة نمو وتكامل فى هذه الصناعه العملاقه التى تساهم فى الناتج المحلى الإجمالي بأكثر من 3%.
وشملت عملية الطرح 3 رخص لإنتاج البليت وتتضمن رخصتين بطاقه إنتاجيه تقدر بنحو 1.1 مليون طن لكل رخصة، والرخصة الثالثة لإنتاج 200 ألف طن سنويا، والرخصة الرابعه لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقه إنتاجيه تقدر بنحو 2.5 مليون طن سنويا، أما الرخصتين الخامسة والسادسة فهما لإنتاج مكورات الحديد "خام الحديد" بطاقه إنتاجية تقدر ب 8 ملايين طن سنويا.
ونستطيع أن نؤكد أن هناك مصانع تقدمت للحصول على رخصة أو رخصتين وهى المصانع التى تسعى بكل قوه لإحداث تكامل كلى فى كافة مراحل الصناعة لديها، وهناك من تقدم للحصول على رخصة أو بالأصح اشترى كراسة شروط للحصول على "شو إعلامى" أمام المهتمين بالشأن الاقتصادى مع التأكيد على أن الاستثمارات الجديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة جدا وهو الأمر الذي لا يتوافر فى كل المصانع المنتجة للصلب.
نستطيع أن نؤكد وبقوه أن كل ماتردد خلال الفتره الماضية بشأن الأسماء التى تقدمت للحصول على الرخص الجديدة غير دقيق وغير صحيح ، إذ أشار البعض إلى أن شركات عملاقة مثل مجموعة بشاى، والمراكبى قد تقدمت للحصول على رخصه وهو غير صحيح بالمره، فلم تتقدم بشاى أو المراكبى للحصول على أي رخص من الرخص المطروحه.
كما تم ذكر شركات الدلتا بمسطرد، والعلا بالإسكندرية، والجيوشى ب 6 اكتوبر ،وآركو استيل بمدينة السادات وهى أخبار غير صحيحة أيضا ولا تمت للحقيقة بصلة، لأن شركة الدلتا لديها مشاكل مع وزارة الصناعه إذ تطالبها الوزارة بتسديد مبالغ مالية نظير الرخصة القديمه التى تمتلكها والتى تعد أقدم رخصه بين صناع الصلب، ويقوم محمود وفيق رئيس مجلس الإداره حاليا بتوسيط وزير قطاع الأعمال العام لحل الأزمة الموجودة بينه وبين وزارة الصناعه أما شركة العلا فهناك مشاكل بين الأشقاء على طريقة "سيب وأنا أسيب"، أما "الجيوشى" فيعانى من التعثر وفى أمس الحاجه للدعم، وبالنسبه لآركو استيل التابعه لمجموعة العشرى فقد اشترت كراسة الشروط بالفعل بمبلغ 50 ألف جنيه، ولكنها لن تستمر فى السباق.
ويبقى أن نؤكد أن مجموعة العز تقدمت للحصول على أكثر من رخصه فى إطار سعيها وبقوه للتكامل الكلى داخل مصانعها خاصة فيما يتعلق بتصنيع المواد الخام خاصة الحديد الإسفنجى والذى تنتج منه 5 مليون طن منها 3 ملايين طن بالدخيلة، ومليونى طن بالسخنة، ويسعى عز لإنتاج كميات ضخمة من الحديد الإسفنجى والمكورات والبليت للبعد تماما عن استيراد الخردة التى ترتفع أسعارها بشكل جنوني، أو استيراد أى خامات للتصنيع.
أما المجموعه الثانية التى تقدمت للحصول على رخصة أو رخصتين فهى مجموعة السويس للصلب ونفس ما ينطبق على عز ينطبق على السويس التى تسعى هى الأخرى بكل قوه للتكامل الكلى داخل مصانعها مع إختلاف الكميات التى تنتجها عن الكميات التى ينتجها العز ،حيث ينتج عز نحو 7 ملايين طن سنويا وأعتقد أن هذا الرقم غير دقيق، أما السويس فتنتج نحو 2.4 مليون طن تقريبا، والمجموعة الثالثة التى تقدمت للحصول على رخصة هى مجموعة الجارحى، والجارحى اكتفي بالمزايدة على رخصة البليت عكس العز والسويس اللذان تقدما للحصول على أكثر من رخصه.. المهم أن هذه المصانع أرسلت ملاحظتها الفنيه الخاصه بها لهيئة التنمية الصناعية والتى ستقوم بدورها ورفعها إلى وزيرة الصناعة والتجارة لتتولى العرض على رئيس مجلس الوزراء والذى يصدر القرار النهائى المتعلق بأسماء الفائزون بالرخص والتى تتحدد وفقا لأعلى سعر، ولأرقام الكميات التى سينتجها كل مصنع، والهدف من الرخصة.
** الفائزون بالرخص
نؤكد من خلال المعلومات التى استطعنا الحصول عليها من صناع القرار داخل وزارة الصناعه والتجارة أن هناك 3 صناع حجزوا بالفعل فور الإعلان عن طرح الرخص فى نوفمبر الماضى بتجهيز الوحدات فى العين السخنة بكل الأعمال الإنشائية والبنية الأساسية التى سيتم فيها إنتاج الرخص الجديدة، وتؤكد كل الشواهد أن العز ستحصل على رخصة بليت ورخصة حديد إسفنجى، أما السويس فستحصل على رخصة مكورات ، وربما الرخصتين الخاصتين بإنتاج المكورات " الأيرن أور او خام الحديد، وقد تحصل مجموعة
العز والسويس للصلب على 5 رخص، وتتبقى الرخصه السادسة لتكون من نصيب جمال الجارحى وهى رخصة البليت وسينتج بموجبها 1.1 مليون طن بليت سنويا.
بقى أن نشير فى هذه النقطة إلى أن ثمن الرخصة قد يبدأ من 170 و180 مليون جنيه إلى 320 و330 مليون جنيه حسب التقييمات الفنية التى تتم من خلال هيئة التنمية الصناعية.
** حقائق وتساؤلات
قبل الخوض فى الحديث عن خريطة الصناعه والإنتاج والتحولات التى ستحدث فى سوق الصلب عقب الحصول على الرخص الجديده وبدء طرح الإنتاج بالأسواق نؤكد على عدة حقائق لا تقبل الجدل أوالتشكك، والحقيقه الأولى هى أن عدد المصانع المنتجة لمنتجات الصلب المختلفه سواء المتكاملة أو شبه المتكامله، أو المصانع التى تكتفى بالدرفله وهى أدنى مرحله من مراحل تصنيع وإنتاج الصلب يصل عددها إلى 26 مصنعا وفق الإحصائيه التى اعدتها هيئة التنميه الصناعيه وارسلت نسخه منها إلى غرفة الصناعات المعدنيه، وكل هذه المصانع مؤهله لإنتاج نحو 15 مليون طن حديد تسليح، و10 ملايين طن بليت، ولكن ما تنتجه فعليا منذ أكثر من 3 سنوات لا يتجاوز 7 ملايين طن حديد تسليح، و5 ملايين طن بليت سنويا.
ويعد السبب الرئيسى فى هذا الإنتاج الضعيف مقارنةً بما تمتلكه المصانع من تصميمات وواحدات وإمكانيات تؤهلها لإنتاج الرقم الفعلى وهو 15 مليون طن هو اختفاء البناء العشوائى فى أرجاء مصر، بالإضافه إلى أن الصناعة فى فترات طويلة سابقة كانت تترنح بسبب الإغراق القادم من تركيا والصين وأوكرانيا وهو الأمر الذى أدى بالصناعة إلى أن تعيش فى عباءة رسوم الحماية للدولة لفترات طويلة لعدم وجود المنافسة العادلة، ولجوء تجار ومستوردين إلى إستيراد الحديد تام الصنع لتحقيق مكاسب مادية طائلة على حساب الصناعة المحلية، ويحسب لشركات ضخمة هى العز وبشاى والسويس والمراكبى تحديدا قتالها وسعيها المستميت لتنمية صناعة الصلب فى مصر والحفاظ عليها من الانكماش.
كما يحسب لمجموعة العز والمراكبى تحديدا الطفره التى تحققت فى التصدير حيث جاء العز فى المرتبه الأولى فى صادرات المسطحات على الساخن، واللفائف ، وجاء المراكبى فى المركز الثانى كأكبر مصدر للفائف وتصل صادراته لأكثر من 20 دوله حول العالم.
الحقيقه الثانية أن كل المصانع فى مصر بما فيها المصانع المتكاملة المتقدمة للحصول على رخص جديدة لا تعمل فى الوقت الحالى بكامل طاقتها الإنتاجية Full cabasty، وهناك خطوط إنتاج معطلة، ولكن بعض الصناع أقدموا على شراء الرخص بهدف التوسع والتكامل فى المستقبل.
الحقيقه الثالثة أن غالبية مصانع الصلب فى مصر مديونة أصلا للبنوك، وبعضهم تتخطى مديونياته رقم المليار جنيه، وقد يستثنى من هذا السويس للصلب ،و مجموعة الجارحى التى تنتج من 750 إلى 800 ألف طن سنويا تمتلك محفظه استثمارية متنوعة ومنتعشة ماليا منذ أن قام مؤسس المجموعه جمال الجارحى ببيع حصته فى مجموعة السويس للصلب برقم يتخطى ال2.5 مليار جنيه وهو الذى كان قد اشتراها من بنك القاهره بنحو مليار و200 مليون جنيه، ويسعى الجارحى للاستحواذ على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور من خلال شركة الوحده للتنمية الصناعيه التابعه للمجموعه، بالإضافه إلى شراء المجموعة فى وقت سابق مصنع للمواسير، ثم شراء اسهم ضخمه فى مجموعة العز نسبتها 5.1% ليصبح الجارحى واحدا من أهم المساهمين فى مجموعة عز بجانب ذلك كله قامت المجموعه بضخ استثمارات ضخمه فى مجال التعليم الجامعى، والآن سيتم ضخ نحو 4 مليارات جنيه فى مجال صناعة الصلب بهدف زيادة الطاقات الإنتاجيه والسعى لإحداث تكامل للصناعه داخل مصانعها وهى كلها أمور تحسب لمجموعة الجارحى مع الإشارة إلى أن الةستثمار فى التعليم كان قد سبقه فيه رجل الأعمال احمد عز ، وكل الشركات المتبقيه فهى مديونه للبنوك تقريبا
بأرقام ضخمة.
أما الحقيقه الرابعه فهى أن غالبية المصانع غير ملتزمه بتشكيلات الإنتاج المنصوص عليها فى الرخص القديمة التى تمتلكها، ولديها مشاكل متفاوته، فبعض المصانع تعانى من التعثر المالى وهذه الفئه تنطبق على بعض مصانع الدرفلة، والبعض الآخر يعانى من تباطؤ المبيعات وبالتالى إنخفاض حجم الارباح وذلك بسبب زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج نتيجة الارتفاعات المتواليه فى اسعار الخامات بالبورصات العالميه ،وإن كانت بعض المصانع التى لديها مخزونا راكدا قد حققت خلال الفترة الاخيره وبالتحديد عقب إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية أرباحا طائلة بعد بيعها المخزونات الراكدة لديها بأسعار مرتفعه جدا، ووصل الربح فى الطن الواحد من المخزون إلى 4 آلاف و5 آلاف جنيه ،ولكنها ستعود من جديد لتصطدم بالاسعار الخياليه الجديدة بالبورصات العالمية لمدخلات الإنتاج!
أما التساؤلات الهامة فى هذه النقطة فتكمن جميعها فى سؤال واحد وهو ، هل المصانع التى ستحصل على رخص جديدة ستستطيع تشغيل مصانعها وإنتاج كل الكميات المدرجة على الرخص الخاصه بها ؟! مع الإشارة إلى أن هناك طاقات إنتاجيه معطله لا يتم إنتاجها تصل إلى 8 ملايين طن، فضلا عن وجود حالة من الركود فى المبيعات بسبب ارتفاع أسعار حديد التسليح والتى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة فى السوق منذ أن نشات صناعة الصلب فى مصر فى بدايات الخمسينيات، بالإضافة إلى توقف تراخيص المبانى لمده قد تصل إلى عشر سنوات!
** اللاعبون الكبار فى الصناعة
قد يشهد سوق الصلب بعض المتغيرات الجوهريه خلال الفترة القادمة عندما تضاف الطاقات الإنتاجية الجديدة الموجودة فى الرخص المستحدثه أبرز هذه المتغيرات منها ، سيتم تعزيز موقف مصر كأكبر دوله منتجه للصلب فى الوطن العربى، والثانيه بعد تركيا فى منطقة الشرق الأوسط ، وستكون هناك زيادة فى أرقام التصدير مع الإشارة إلى أن هناك ثلاث مصانع فقط هى التى تصدر للأسواق الخارجية وهى مجموعة العز ، والسويس ، والمراكبى وغالبية الصادرات عبارة عن مسطحات مسحوبه على الساخن ولفائف وصادرات مجموعة العز وحدها من اللفائف والصلب المسطح تتخطى المليار دولار كما سبق الإشاره . ومن أبرز المتغيرات أيضا هو زيادة الحصه السوقيه لمجموعة السويس للصلب ، وكذلك مجموعة عز فى السوق المحلى والثانيه " عز " كانت قد شهدت تراجعا فى حصتها السوقيه ووصلت فى بعض الأوقات إلى 34 %, ولكن المجموعه تداركت الأمر بفضل حنكة و وذكاء رئيس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز والذى دائما وابدا ما أطلق عليه بأنه إقتصاد متحرك يسير على قدمين ، قامت المجموعه بالإستحواذ على 18 % هى أسهم احمد أبو هشيمه فى حديد المصريين ليعود عز من جديد هو صاحب أكبر حصه سوقيه ليس على مستوى مصر فحسب ولكن على مستوى منطقتنا العربيه . تمتلك مجموعة عز 4 مصانع بالاسكندريه، والسويس، ،ومدينة السادات ، ومدينة العاشر من رمضان ، وتصل الكميات المنتجه حاليا إلى نحو 4.7 مليون طن ، وينتج من المسطحات وحدها نحو 2.7 مليون ،ومن الحديد المختزل نحو 5 مليون طن سنويا، وينتج أكثر من 450 رتبه من رتب الصلب المختلفه ،وأستثمارات المجموعه تتخطى الأربعة مليارات دولار ، ويعمل بالمصانع الأربعه نحو 8 آلاف موظف وعامل وهو من أعلى أرقام العماله على الإطلاق فى المصانع التابعه للقطاع الخاص
من بين الذين يخططون أيضا لزيادة حصتهم السوقيه مجموعة المراكبى برئاسة المهندس حسن المراكبى ،حيث تخطط المجموعه للوصول بصادرات اللفائف إلى 100 ألف طن بدلا من 85 ألف طن وهو الرقم الذى يتم تحقيقه الآن علما بأن إجمالي الإنتاج فى مجموعة المراكبى إلى نحو 800 ألف طن موزعه على 3 مصانع .
أما مجموعة العشرى برئاسة ايمن العشرى والذى ربما يستضيف يوم الأحد القادم بمصنعه الجديد أركو ستيل بمدينة السادات التابع للمجموعه بعد الإستحواذ عليه من البنك الأهلى بالكامل نيفين جامع وزيرة الصناعه والتجارة ،فتسعى بكل قوتها لزيادة حصتها السوقيه بعد أن شهدت على مدار الثلاث أعوام الاخيره طفره كبيره فى انتاجها المتنوع من حديد التسليح والصاج والزوايا والخاص والصوب الزراعيه وأعمده وتصل الكميات المنتجه من هذه التشكيلات إلى 400 او 450 ألف طن سنويا . قام العشرى بضخ إستثمارات جديده لذيادة قدراتها الإنتاجيه وتحقيق معدلات نمو تتواكب والتوسعات الكبيره التى حدثت مؤخرا بمصانع المجموعه.
قامت مجموعة العشرى بشراء خط درفله، ومحطة جلفنه، وفرن صهر ثانى للبليت ليصبح لديها مجمع متكامل لإنتاج المتتجات المسحوبه على البارد .كما قامت المجموعه بشراء مصنع لإنتاج الصاج المجلفن والمسحوب على البارد بطاقه إنتاجيه تصل إلى 80 ألف طن سنويا من شركة كالسين الفرنسيه ،وتم إدخال المصنع الجديد فى مصنع آركو استيل والذى ينتج نحو 140 ألف طن سنويا من البارات مع الإشاره إلى أن مصنع أركو ستيل يقع على مساحه تقدر بنحو 500 ألف متر مربع
وتدرس مجموعة العشرى التوسع فى التصدير للأسواق الخارجيه وتستهدف ان تتراوح ارقام التصدير لديها بين 300 و 350 ألف طن سنويا.
وفى إطار سعى مجموعة العشرى لتحقيق ما سبق الإشاره إليه، قامت المجموعه بزيادة قدرات الطاقه الكهربائيه من 64 ألف ميجا إلى 100 ألف ميجا، مع زيادة القدرات الخاصه بمحطة الغاز إلى 3 اضعاف حيث تستهدف الوصول بوحدة الغاز من 140 ألف طن إلى 500 ألف طن .