وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الرى والصرف بين مصر والصندوق السعودى للتنمية الموقعة فى القاهرة بتاريخ3 /12 / 2012. وذكر المهندس سيد حزين مقرر الموضوع أمام المجلس أن مشروع محطات طلمبات الرى و الصرف يهدف إلى زيادة عدد محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضى، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الرى، ثم صرفها لحماية الأراضى الزراعية من البوار أو الغرق. وأوضح مقرر الموضوع أن التكاليف الاجمالية لهذا المشروع تقدر بحوالى 960 مليون جنيه "حوالى 600 مليون ريال سعودي" ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع فى منتصف عام 2016. وأشار إلى أن تكلفة القرض 2% سنويا عن المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغيرالمسددة وتدفع كل 6 أشهر، ومدة القرض 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 30 قسطا"نصف سنوى".. وينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 30 / 6 /2017. وأكد النائب سيد حزين أن اللجنة وضعت 5 شروط لاى قرض للموافقة عليه، أولها إذا كان القرض ضروريا ولايوجد له بديلا أخر، وأن تكون هناك دراسات جدوى واضحة وشفافة ودقيقة وقابلة للتنفيذ، وأن تكون شروط القرض ميسرة وآلية السداد واضحة، وأن تقوم وحدة الاقتراض بوزارة التعاون الدولى بمتابعة تنفيذ القرض.