محافظ الغربية يجتمع بممثلي 160 جمعية زراعية لمناقشة آليات توريد القمح

إجراءات مكثفه تشهدها محافظة الغربية استعدادا لتوريد القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى جعل توريد القمح إلزاميا ووضع أسعار غير مسبوقه لتوريده.
ويعد حجم الزيادة في سعر توريد أردب القمح غير مسبوق رغم كونها تشكل عبئا على الموازنة لكن الدولة تحاول استلام أكبر كمية من القمح.
وأكد محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الدولة تشجع الفلاحين على توريد القمح عبر نشر هناك نقاط بيع قريبة منه، لافتًا إلى أن الدفع يكون فوريًّا خلال 48 ساعة وفق توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة تبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على كل حبة قمح تم زراعتها من أجل تحقيق رؤية الدولة لمواجهة أي معوقات بخصوص توفير القمح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم مع ممثلي 160 جمعية زراعية لتوعية المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية إلى جانب شرح آليات توريد محصول القمح المحلي 2022 والذي بدأ في 1 أبريل الجاري وينتهي في 31 أغسطس القادم بحضور المهندس محمد
أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة.
وأوضح المحافظ، أن الدولة وضعت كافة التسهيلات لتشجيع الفلاح من خلال توفير الأسمدة المدعمة لكل من يلتزم بتوريد القمح المحلى خلال العام الحالي، إلى جانب موافقة وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك أصبح ارتفع السعر إلى 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط و 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وأشار رحمي أن توريد القمح هذا العام أصبح إلزامياً طبقا لقرار وزير التموين والذي ألزم جميع المزارعين الذين يملكون محصول القمح بتسليم جهات التسويق الحكومية جزء من المحصول الخاص بهم، فيما لا يقل عن 12 إردب لكل فدان، مع فرض عقوبات شديدة على
من يمتنع عن تسليم الإردب للحكومة، بمنع صرف الأسمدة المدعمة له ويحرم من الحصول على أي دعم من البنك الزراعي المصري، مع حظر بيع ما تبقى من قمح هذا الموسم لغير جهات التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين وحظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بتصريح أيضًا، كما حتم على جهات التسويق سداد ثمن المحصول فور الاستلام، وبحد أقصى 48 ساعة، كما نص القرار على معاقبة الأطراف المخالفة سواء البائع أو المشتري أو الوسطاء والممولين، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة في نقل الصفقة.
وطالب المحافظ الجمعيات ببذل مزيد من الجهد لتوعية الفلاحين بخطورة حرق المخلفات الزراعية وغيرها والتي تؤثر بشكل مباشر على المناخ وتعرض صحة المواطنين للخطر، كما طالبهم بمساعدة الوحدات المحلية في التصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية.
والجدير بالذكر أن محافظ الغربية قدم قام بتفقد صوامع القمح وأماكن التخزين بمراكز طنطا، سمنود وزفتى والمحلة لمتابعة استعداداتهم لاستقبال القمح، ضمن 22 موقع تخزيني وفرتها المحافظة في جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول أبريل الجاري وحتى لاستقبال 184 ألف طن من القمح.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة لإنقاذ البلاد من نقص القمح