كشف تقرير رسمى صادر عن 29 مديرية زراعية، عن تعاقد نحو40 ألف مزارع قمح، على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى على توريد محصولهم للحكومة، وفقا للسعر المعلن والبالغ نحو 420 جنيها، للإردب وجارى حصر المتعاقدين على مستوى محافظات الجمهورية. ويشمل التوريد طبق للضوابط المعلنة من قبل الحكومة التى شملت تحديد سعر شراء القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ب 410 جنيهات للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط. و415 جنيها للإردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الزراعة التعاقدية تمثل الأمل الوحيد حاليا للتوسع فى زراعة القمح بتحفيز المزارعين، ومنحهم مستلزمات الإنتاج الزراعى على أن تخصم قيمتها عند توريد المحصول فى يونيو المقبل. وأضاف أن الموسم المقبل 2014-2015 سيشهد التوسع فى الزراعة التعاقدية للقمح، حيث سيمنح المنضمون إليها من المزارعين الأسمدة المدعمة وخدمة إرشادية كاملة لضمان تحقيق أفضل إنتاجية من المحصول.