إبريل.. الحكومة تقر ضوابط استلام القمح من المزارعين بمشاركة 6 وزارات

انتهت الحكومة من وضع ضوابط لاستلام القمح من المزارعين، خلال الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ رسميًا إبريل المقبل بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والمالية، فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى مساحات القمح التى تم زراعتها حتى الآن بلغت 2.7 مليون فدان، من إجمالى مساحة تستهدف الحكومة زراعتها بالقمح وهى 3.2 مليون فدان.
وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تقرر وضع ضوابط لاستلام وتوريد القمح لضمان جودة الأقماح، التى يتم استلامها بمعرفة وزارات الزراعة والتموين والاستثمار.
وأوضح ان الضوابط تشمل مشاركة مندوب من نقابة القبانيين المسئولة عن وزن المحاصيل الزراعية فى لجان استلام المحصول على مستوى الجمهورية كجهة محايدة، تضمن حصول المزارعين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وعدم خضوعهم لأى ابتزاز فى عمليات التوريد وخاصة من التجار.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، الأحد، أن لجان الاستلام يتم تشكيلها برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من مندوبين عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وشركة المطاحن المختصة والجهات الموردة ومديرية الزراعة المختصة ونقابة القبانيين، على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة هو الفيصل فى فرز الكمية المسلمة من القمح، وتسليمها من أماكن التخزين إلى شركات المطاحن.
وأشار إلى أنه تحدد سعر الشراء للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقًا للقرار الوزارى المشترك لوزيرا الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ب410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و420 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، ودلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط.