ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الإتحاد الإوروبي يعاني من انقسام داخلي حول كيفية زيادة المساعدات للمعارضة السورية بعد أن فشلت المحادثات بين وزراء الخارجية أمس السبت في تجاوز الخلافات الناشبة بشأن إعفاء المعارضة من رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الإتحاد. وأوضحت الصحيفة أنه بعد سنتين من الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف سوري، تقول باريس ولندن أنهما يسعيان إلى رفع وتيرة الضغوط على الرئيس السوري "بشار الأسد" في محاولة لإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات من خلال تدفق المزيد من الأسلحة للمعارضة التي تسعى للإطاحة بالنظام السوري المستبد. ومضت الصحيفة تقول أن بعض دول الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا والسويد تعارض بشدة تلك التحركات، معربة عن مخاوفهم من وقوع تلك الأسلحة في أيدي المتطرفين والإرهابيين في سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التحركات تعني إشعال الصراع الإقليمي وتشجيع الدول الداعمة لنظام "الأسد" مثل إيران وروسيا على إمداد النظام بمزيد من الأسلحة، وهو ما يؤول في النهاية إلى استحالة توقف الحرب الأهلية واندثار الكيان السوري. وأضاف الدبلوماسيون أن فرنسا وانجلترا لم تحظيا سوى بالقليل من الدعم على اقتراحاتهما في اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي.