أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال 19 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت من 6 حتى 26 مارس الجاري، أسفرت عن استرداد 5196 فدان زراعة بعد إزالة 1036 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وإزالة 9574 مبنى مخالف على مساحة 1 مليون و617 ألف متر مربع، إضافة إلى استرداد 308 آلاف متر مربع بعد إزالة 1144 حالة تعدى على أراضى زراعية خاصة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات والاستراتيجية. من جهته أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الموجة 19، والتى نجحت من خلالها الدولة فى استرداد 15 ألفًا و938 فدان أراضى زراعية بعد إزالة 2798 حالة تعدٍ، وكذا 4 ملايين 649 ألف متر مربع أراضى أملاك دولة تم التعدي عليها بالبناء بإجمالى 24 ألفا و 783 مبنى، كما تم إسترداد 917 ألفا و 185 متر مربع بعد إزالة 2768 حالة تعدٍ على أراضى زراعية خاصة، موضحا أن الموجة 19 بدأت فى 19 يناير الماضى وانتهت في 26 مارس الجارى. وثمن وزير التنمية المحلية مجهودات القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال تنفيذ المراحل الثلاث من الموجة ال 19 و أيضا الموجات السابقة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مطالبا جميع المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية لعدم السماح بأى تعديات وسرعة استغلال تلك الأراضى المستردة. وأوضح شعراوى إن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارت المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة حتى تحقيق المستهدف منها و إزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية مشددا على عدم التهاون فى إزالة التعديات على أراضى الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة. وقال اللواء محمود شعراوى إن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها، والتصدي بكل حزم لأشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة. وأضاف شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.