سياسيون: هدنة الرئاسة مع القوى السياسية تفتقد الضمانات

المشكلة فى الدستور الإخوانى المعيب

اختلفت آراء مجموعة من السياسيين حول الأنباء التي تواردت حول تكليف الرئاسة الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية بطرح مبادرة علي القوي السياسية تتضمن عقد هدنة سياسية تشترط عدم التظاهر أو تنظيم مليونيات وإنهاء الدعوات لإسقاط الرئيس محمد مرسي أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة مقابل تحقيق عدد من المطالب.
منها تشكيل حكومة ائتلافية وطنية وتأليف لجنة وطنية لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب المقبل، وتوجيه الإنفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنشاء لجنة للمكاشفة والمصالحة وحل المشكلات المتراكمة من عهود للحكومات السابقة.
ثمن الدكتور شعبان عبد العليم القيادي بحزب النور الهدنة، ودعا المعارضة إلي قبول التفاوض والحوار حتي يتم الحفاظ علي الاقتصاد القومي من الانهيار، وقال: «مد يد الرئيس للمعارضة يعد شيئاً جيداً للغاية يجب اكتسابه وهي خطوة علي الطريق الصحيح».
وأكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القيادي بجهة الانقاذ الوطني أنها مبادرة جيدة، ولكن قبل عرضها علي القوي السياسية لابد من عرضها أولاً علي مكتب الإرشاد حتي يوافق عليها، وبعد ذلك تنظر فيها القوي السياسية، في إشارة إلي أن «الإرشاد» يحكم مصر.
وأوضح عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، القيادي بجبهة الانقاذ الوطني، أن هذه مجرد تسريبات ولم يصدر قرار رسمي بها كي تؤخذ بعين الاعتبار والأهم حالياً هو المائدة المستديرة التي يعقدها عدد من الأحزاب بمشاركة جبهة الإنقاذ الوطني ووساطة حزب النور وما يخرج عنها من توصيات سينقلها النور إلي مؤسسة الرئاسة، كي يتم حل الأزمات العالقة، وفيما عدا ذلك فهو «مجرد كلام».
وقال طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية مؤسس ائتلاف ثورة مصر ومؤسس اللجنة التنسيقية للثوار: لا أحد يقبل التوترات التي تضرب الشارع المصري، والجميع يرغب في التهدئة، ولكن يجب أن يعلم الحاكم أن التظاهرات الغاضبة ما هي إلا رد فعل علي ما يحدث من قبل الرئاسة والإخوان.
وأضاف زيدان: إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إنهاء حالة الاحتقان لابد أن يستجيب الرئيس لمطالب القوي السياسية المشروعة بشكل كامل وليس جزئياً، والمطروح الآن ليس كافياً علي الاطلاق، علي الرغم من اعتبارها خطوة ايجابية لانها المرة الأولي التي يتخذ الرئيس فيها إجراءات سياسية، إلا أن هناك أيضاً تخوفات من عدم وجود ضمانات كافية لتحقيق الهدنة، خاصة مع غموض تشكيل الحكومة وطريقة تشكيلها والقائمين عليها في حال تنفيذ ما جاء بالهدنة، لذلك نريد ضمانات لتشكيل حكومة منصفة حتي لا تكون مجرد اجراء شكلي يتبعه الرئيس لوقف التظاهر ضده.
ويري باسل عادل عضو حزب الدستور أنها خطوة جيدة كأول تحرك من نوعه للرئاسة ولكن المشكلة في المعروض من قبل الرئاسة يعد منقوصاً لأن الأزمة ليست في الحكومة وتشكيلها أو الانتخابات البرلمانية، وإنما في رفض القوي السياسية للدستور الإخواني المعيب، فضلاً عن تعيين النائب العام بطريق خاطئ أثار تحفظاتنا عليه.
وأشار «عادل» إلي أنه لا سبيل لتحقيق الهدوء في المجتمع سوي بإضافة بندين آخرين لبندي الهدنة وهما تعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلي للقضاء لا يكون تابعاً للرئيس أو أي أحد في الدولة، حفاظاً علي استقلاليته، فضلا عن إعادة النظر في الدستور من خلال لجنة تشكل لإعادة النظر في بنود الدستور غير المتفق عليها، ويتم الالتزام بها من جانب جميع الأحزاب السياسية.
وأضاف: الثوار ليسوا معنيين بالانتخابات وإنما شغلهم الشاغل هو الدستور الذي يبني مصر لسنوات قادمة، والأهم أيضاً هو عدم تبعية أي مسئول للرئاسة أو جماعة الإخوان المسلمين.