الهيئات البرلمانية توجه الشكر للسيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022.
وأضاف فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة لدى طبقة كبيرة من جموع الشعب المصرى موجها شكر خاص للقيادجة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه الحكومة بإتخاذ إجرااءت عديدة للسيطرة على ارتفاع الاسعار فى ظل الأزمة العالمية التى يمر بها العالم بالأضافة الى تعجيل صرف زيادة المعاشات والعلاوات الدورية لمواجهة ارتفاع الاسعار.
وأوضح "وهدان" أن المشروع يخقرار وقائى لما يحدث نتيجة التضخم بالاضافة الى أنه يقلل الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية
كما وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الحكومة لتقديم مشروع القانون للتعجيل باستحقاق العلاوات وزيادة المعاشات من أول أبريل بدلا
من أول يوليو، فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية،
وأضاف أبو هميلة، أن التعجيل بصرف العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات، سيساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل ارتفاع الأسعار، مشيدا بالإجراءات التى تتخذها الدولة لضبط السوق.
فيما، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "نوجه الشكر لرئيس الجمهورية وللحكومة على هذا المشروع بقانون، ونوافق عليه، وذلك لعدة أسباب، أهمها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية، وارتفاع الأسعار فى ظل التداعيات
الاقتصادية العالمية، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد النائب محمد السيد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تأييده وموافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة تثبت أن الدولة المصرية دولة قوية، واهتمام الرئيس بمحدودى الدخل.
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: "أوجه تحية وشكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن إحساسه بالمواطن هو إحساس الأب بأبنائه، فهو وجه الحكومة باتخاذ إجراءات كثيرة من توفير سلع وخلافه، وأهمها أن الحكومة وفرت سلع وصوامع قمح، ومصر عندها مخزون استراتيجى يكفى لمدة 7 أشهر، وذلك يحسب للحكومة، وهذا القانون الخاص بالتعجيل باستحقاق العلاوات والحافز الإضافى وزيادة المعاشات".
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "تصرف جاد وموجه للحكومة، وأعتقد أن القرارات الواعية هى التى تنقذ البلد من الخروج من الأزمة، لأن ما حدث مينفعش الحكومة تتفاجأ به مثلنا، فمن شهرين تقرير البنك المركزى المصرى يشير إلى أن ما حدث سيحدث، وكذلك إشارته لخط الفقر فى مصر، ومش قادر أتصور الناس ممكن تعمل ايه فى الغلاء، الحكومة لازم تكون أكبر من الأحداث"، وطالب بضرورة العمل على جذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد ودعمه، مشيرا إلى أن هناك كمية مستثمرين خرجوا من روسيا والصين.