المغاوري يعلن موافقته على مشروع العلاوات الدورية وزيادة المعاشات.. ويطالب الحكومة بإحكام رقابتها على الأسواق

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ موافقته ونواب الحزب على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية.
وقال المغاروي خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الحكومة؛ نحن نوافق على كافة الإجراءات الحكومية من بينها رفع العلاوة للعاملين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولكن لنا ملاحظات ونرجو أن كل الجهود الحكومية التي تُبذل وتستحق عليها الحكومة الشكر، سواء في تسديد الديون الخارجية أو في مواكبة أي أزمة مالية عالمية، وللأسف كل هذه الجهود تذهب هباء لغياب الرقابة على الأسواق، ولا أحد يمكن أن يقوم بهذه المهمة في رقابة الأسواق وإحكام السوق سوى الحكومة وأجهزتها.
وتابع المغاروي؛ هناك تسابق بين الجهات الحكومية في استنزاف المواطن المصري، وكلها تفوق قدرة المواطن المصري، لا يمكن إطلاقًا أن تصل أسعار الخدمات لهذه الأرقام المرتفعة، ونرجو إعادة النظر في كافقة الرسوم الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطن، ونطالب وزارة التموين بتأجيل المرحلة الثانية من رفع الدعم لغير المستحقين للتموين.
ويهدف مشروع القانون إلى الوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، وتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، وتوجيه رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دوله قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.
أما فلسفة مشروع القانون فهي التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من ال 7% المقررة دوريًا، والحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز الماليةالمقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة، مع الإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.
وطبقًا للتقرير؛ فإن أمر التعجيل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يخل بأي حال من الأحوال بأمر العودة إلى استحقاق العلاوات الدورية المقررة قانونًا لذويها في موعد استحقاقها القانوني؛ وهو الأول من يوليو 2023.