النواب يبدأ مناقشة تعجيل صرف العلاوات والحافز الإضافي للعاملين بالدولة

بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
ونوه رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنه قد تم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في هذا الجزء.
وأوضح تقرير اللجنة الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض، وفي مقدمتها اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات، وامتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك في إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار.
كما أوضح التقرير أن من ضمن الأسباب الآثار المستجدة على خلفية نشوء الاحتقان السياسي بما سُمْي "الحربي الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، بخلاف التعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار غير المنضبطين في مجال بيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية.
واشار التقرير إلى فلسفة مشروع القانون الذي يستهدف التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من ال 7% المقررة دوريًا، بخلاف الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز الماليةالمقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.
كما يستهدف الإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.و أكد التقرير أن أمر التعجيل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يخل بأي حال من الأحوال بأمر العودة إلى استحقاق العلاوات الدورية المقررة قانونًا لذويها في موعد استحقاقها القانوني؛ وهو الأول من يوليو 2023.
ولفت إلى أن مشروع القانوني يأتي في إطار الوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، وتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته.
كما يوجه مشروع القانون رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دوله قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.