ف. بوليسي: ثورة مضادة بالخليج تحرج أمريكا

بينما يقوم التونسيون والمصريون بالاستمتاع بحريتهم التي نشأت حديثاً، حيث يقومون بتشكيل أحزاب سياسية جديدة ويعقدون مناظرات عاطفية مؤثرة حول مستقبل بلديهما، فإن هناك محاولة لمنع وصول هذا الربيع العربي إلى بلدان الخليج العربية الستة، فيما يشبه قيام ثورة مضادة قبل أن تنطلق الثورة.
وتؤدي الإجراءات القمعية التي تستخدمها تلك النظم، وعلاقة الشراكة المعروفة بينها وبين القوى الغربية، إلى إحراج الأخيرة على نحو تجد فيه نفسها مضطرة للاختيار بين مصالحها وبين قيمها، وهو ما قد ينتج عنه خسارتها للاثنين معاً.
تلك خلاصة تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أمس بعنوان: "الثورة المضادة في الخليج".
وجاء في التحليل أن الحكام الأوتوقراطيين العرب في تلك البلدان وغيرها يقومون بالانكفاء على الداخل تماماً، لكي يغلقوا الفضاء السياسي إغلاقاً تاماً لعزل مواطنيهم عن ضغوط التغيير التي تأتي من مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
ونستطيع أن نقول بثقة إنه –على الأقل حتى الآن- تصير منطقة الخليج أكثر استبداداً، وليست أقل، مع احتمالية أن يؤدي ذلك لنتائج خطيرة طويلة المدى، ليس فقط على تلك البلدان الغنية بالبترول، إنما على حلفائها الغربيين.
فإعلان المملكة العربية السعودية يوم 29 أبريل الماضي تطبيق قيود إعلامية جديدة هو الحد الادنى من الجهود لتضييق معايير الجدل السياسي المشروع. فالمرسوم الذي أصدره الملك السعودي عبد الله، والذي عدّل قانون الصحافة والنشر لعام 2000، يحظر على وسائل الإعلام نشر أي أخبار تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تخدم "المصالح الأجنبية وتزعزع الامن الوطني".
وفي مارس الماضيً، قمعت المملكة أيضاً محاولة قامت بها مجموعة من المفكرين لإنشاء ما كان يمكن اعتباره الحزب السياسي الأول في المملكة، وهو حزب الأمة الإسلامية. وقد أدت دعوتهم لإجراء إصلاح سياسي سلمي إلى توتر أعصاب السلطات، حيث إنها اعتقلت خمسة من المؤسسين عقب ذلك بأسبوع.
وليست السعودية وحدها التي تشن حملات على المعارض، إنما يحدث ذلك أيضاً في البحرين وعمان اللتين قمعتا المتظاهرين بالقوة القاتلة، بينما قامت الإمارات العربية المتحدة والكويت باتخاذ إجراءات قمعية. وليس ذلك مجرد رد فعل مضاد لما حدث في تونس ومصر- فإن جذور الاستبدادية الرجعية متأصلة في منطقة الخليج حتى قبل انطلاق الربيع العربي.
وطرحت هذه الثورة المضادة في دول الخليج أسئلة محرجة على الشركاء الغربيين لتلك النظم الملكية. فالبحرين هي الدولة الوحيدة غير المنضمة إلى الناتو التي يوجد فيها خمس الأسطول الأمريكي، وهو ما أدى إلى بقاء الولايات المتحدة الصمت تجاه الهجمات الجارية هناك على المدنيين. ولا يتعلق الأمر فقط بصانعي القرار السياسي، الذين وضعتهم تلك الهجمات في موقف محرج، إنما وضعت في نفس الموقف أيضاً جامعات مثل جامعتي: نيويورك (NYU)، والسوربون، ومؤسسات غربية أخرى مثل جوجينهايم، التي وضعت استثمارات كبيرة في فروع لها في الإمارات مؤخراً.
والتزمت إدارات هذه المؤسسات التعليمية والأكاديمية الصمت التام تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية، الأمر الذي يضعهم في موضع الاتهام بالتواطؤ مع تلك النظم المستبدة وأساليبها القمعية. ولهذا السبب تواجه إدارة جامعة نيويورك ردود فعل سلبية من العاملين فيها، بل من الطلاب. وليس من المتوقع أن تنتهي هذه التوترات قريباً، الأمر الذي سيجعل الدول الغربية محصورة بين الاختيار بين مصالحا وقيمها، وقد تسقط النظم الحليفة لها في أي وقت غير متوقع، فتخسر الاثنين معاً.