كشفت شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات اتساع أزمة صناعة الفضيات خلال الشهور الأخيرة ما تسبب فى إغلاق وتوقف أكثر من نصف المصانع والورش العاملة فى ذلك المجال. وذكر إيهاب واصف رئيس الشعبة أن توقف الصناعة المحلية للفضة جاء بسبب دخول كميات كبيرة من مشغولات الفضة المستوردة إلى الأسواق، فضلاً عن تذبذب الأسعار فى الآونة الأخيرة. وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لانقاذ الصناعة، فضلاً عن دعم صناعة المشغولات الذهبية. وأشار إلى وضع استراتيجية عمل لمضاعفة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية. وأوضح أن هناك العديد من المعوقات التى حالت خلال السنوات الماضية من رفع صادرات القطاع، وأن إزالة هذه المعوقات كفيلة بمضاعفة قيمة الصادرات. واعتمد مجلس إدارة الشعبة عدداً من التوصيات والمقترحات للعمل على حلها مباشرة مع الحكومة، من بينها إنجاز مشروع تطوير آليات دمغ المشغولات الذهبية لتناسب مع أحدث طرق الدمغة عالميًا بحيث لا تشوه الشكل النهائى للمشغولات. وشملت المقترحات أن تكون الدمغة باللغة اللاتينية وليست العربية، وإعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وهو ما يخلق نقصاً فى السيولة لدى كثير من مصنعى الذهب التى يحتاجونها لشراء مستلزمات الإنتاج، وسداد أجور العاملين دفعهم لوقف صادراتهم. كما شملت أيضا خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% حاليًا، والاكتفاء بفرضه على المشغولات الذهبية المستوردة بنسبة 1% حتى يضمن عدم تأثير ذلك على انخفاض الإيرادات المالية التى تجمعها الموازنة العامة للدولة من هذا الرسم، فضلًا عن صياغة قانون الدمغة والموازين بدلًا من القانون الحالى الذى لم يتم تعديل مواده منذ سنوات حتى يواكب ما حدث من تغيرات فى عملية تصنيع الذهب. وتضمنت المقترحات العمل على تنمية وإثقال مهارات العاملين فى صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع فى عقد الدورات التدريبة لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير تصميماتها لإنتاج حتى قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع فى تنظيم فى إنشاء المعارض المحلية والإقليمية للترويج لصناعة الذهب المصرية.