شكرى : المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة تؤكد أن وحدة المصير العربي لم يعد ترفاً

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة تؤكد لنا بوضوح أن الحديث عن وحدة المصير العربي لم يعد ترفاً، بل أصبح عنوان الحقيقة الماثلة أمام أعيننا، بما يرتبه ذلك من مسئوليات علينا ألا ندخر جهداً في الاضطلاع بها، بهدف توحيد جهودنا وإمكاناتنا العربية لمواجهة مهددات الأمن والاستقرار العربي، متنوعة الصور والأنماط.
وقال شكري خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري أن الأزمة في أوكرانيا استحوذت على اهتمام المجتمع الدولي بأسره خلال الأيام الماضية؛ وبما فرضه ذلك من تداعيات على السلم والأمن الدوليين، فضلاً عما نلمسه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من الآثار شديدة السلبية لجائحة الكورونا وتبعاتها، وآثارها على الجوانب الإنسانية المرتبطة بالأزمة والمتجاوزة لها.
واشاد بالاستجابة السريعة من الدول العربية للدعوة التي وجهتها مصر لعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين يوم 28 فبراير 2022 للنظر في الأزمة، وخروج الاجتماع بتوصية بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوي الوزاري لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية سعياً نحو التوصل إلى حلول دبلوماسية مناسبة ومقبولة.
واضاف " ستلقى هذه الأزمة العالمية بظلالها على منطقتنا ودولنا، سواء فيما يتعلق بشقها السياسي والأمني، أو في تبعاتها الاقتصادية التي بدأنا في لمس آثارها بالفعل. ولعل خطورة ذلك تكمن في أن الاقتصاد العالمي لم يعبر بعد من مرحلة أزمة جائحة كورونا وما سببته من آثار وتبعات، وفى ضوء ما تمر به العديد من الدول العربية من أزمات لها أثرها المعروف والملموس على أوضاعها الاقتصادية والإنسانية.
وأشار إلي إن التعامل الحكيم مع هذه الأزمة وتبعاتها يستلزم المزيد من التعاون والتنسيق العربي المشترك، وتوحيد الجهود اللازمة لتخطيها وتفادي آثارها المباشرة وغير المباشرة على الدول والشعوب العربية بقدر الإمكان.
وأكد وزير الخارجية إن تغير المناخ لا يقل خطورة في تبعاته وآثاره، خاصةً على دولنا العربية التي تعاني أكثر من غيرها من ندرة المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة والتبعات السلبية لذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، إن مصر تعتزم أن تكون استضافتها للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022 نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض للمساهمات المُحددة وطنياً وفق اتفاق باريس، خاصةً فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات ودعم قدرات الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحصول على التمويل اللازم لذلك.
واشار إلى أن مصر ستعمل بالتنسيق مع كافة الدول العربية لضمان أن تحظي الجوانب ذات الأولوية للمنطقة العربية بالتركيز اللازم خلال المؤتمر، على نحو يساهم في الخروج بنتائج إيجابية تدعم عمل المناخ في منطقتنا وتساهم في تعزيز قدرتنا على الاستجابة للتحديات مُتعددة الأبعاد المرتبطة بتغير المناخ.
واشاد بالدور الهام الذي تلعبه المجموعة العربية لمفاوضي تغير المناخ، والتي بدأ فريق رئاسة المؤتمر المصري بالفعل في التنسيق معها للتعرف على شواغل وأولويات الدول العربية، كما أود أيضاً أن أعرب عن تقديري للدور الذي تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم المجموعة، وبما مكنها من الدفاع عن مصالح الدول العربية بشكل فعال ومؤثر على مدار السنوات الماضية.
واعرب شكري عن تطلع مصر لاستقبال أصحاب الجلالة والفخامة
والسمو القادة العرب في قمة رؤساء الدول والحكومات التي نعتزم الدعوة إليها خلال المؤتمر، وذلك للتأكيد على التزامنا السياسي تجاه دعم جهود مواجهة تغير المناخ والبناء على الزخم الدولي في هذا الشأن.
وقال إن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية. وسيظل موقفنا الراسخ هو دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
لقد تابعت مصر جهودها المستمرة لنصرة القضية الفلسطينية، وحرصت على بذل ما يمكن من جهد لإبقاء القضية على أجندة المجتمع الدولي، حيث تستمر مصر في تنسيقها مع كل من الاشقاء في الأردن وفلسطين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن التحديات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، كما تستمر جهودنا في المسار الدولي لتحقيق ذات الهدف، والتي كان آخرها خلال الاجتماع الأخير لمجموعة صيغة ميونخ في شهر فبراير الماضي، والذي سعينا من خلاله لبحث كيفية جسر الهوة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وكسر حالة الجمود الراهنة.
في ذات السياق فإننا نؤكد على استمرار جهودنا في إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم كافة التسهيلات الإنسانية له، بعد ما تعرض له من تدمير خلال التصعيد العسكري الأخير في شهر مايو 2021، وكذلك استمرار جهودنا للحفاظ على التهدئة الميدانية للحيلولة دون تعرض الشعب الفلسطيني لويلات التصعيد العسكري مرة أخرى.
وأكد شكري أن تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، هو طريق لا غني عنه لاستعادتها لاستقرارها المنشود، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوي الليبية الفاعلة على المضي قدماً صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
ومن هنا، تثمن مصر دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولاً إلى إجراء الانتخابات على نحو يتيح المجال للأشقاء الليبيين للتعبير عن إرادتهم الحرة ورسم مستقبل بلادهم.
وفي إطار من المصارحة، فإنه لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء وفى مدي زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها.
وتدعم مصر جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق.
واضاف أن مصر تؤمن بأن الأمن العربي هو كلٌ لا يتجزأ، وأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي، واعتبار أي تهديد لها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري وللأمن العربي. ومن هنا فإنني أثني على الاستجابة السريعة للجامعة العربية إزاء رفض الاعتداءات الحوثية الإرهابية الأخيرة على كل من المملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي أدانها بأشد العبارات قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رقم 8725 بتاريخ 23 يناير 2022. وإنني أجدد التأكيد على دعم مصر للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية الشقيقة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمنهما وسلامة شعبيهما.
إن مصر ترحب في هذا الاطار بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي تضمن إدانة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثيين ضد الدولتين العربيتين الشقيقتين، وطالب بالوقف الفوري لتلك الهجمات، مع توسيع الحظر المفروض علي إيصال الأسلحة إلي اليمن.
كما تجدد مصر الإعراب عن دعمها لكافة الجهود التي تهدف للتوصل إلي تسوية سريعة وسلمية للملف اليمني تستند علي قرارات مجلس الأمن، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلال قراره، ويحول دون رهن إرادته لقوى إقليمية تسعي لتوسيع نفوذها علي حساب الأمن القومي العربي، وبما يسمح بالمعالجة الفورية للظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني الشقيق.
أود كذلك، وفى إطار الحرص المصري على إيجاد حلول لكافة القضايا والأزمات العربية، أن أجدد التعبير عن حرصنا البالغ على الدفع قدماً بالعملية السياسية في سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسي الحالية، مع التأكيد على ضرورة أن تتضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها علي كامل ترابها الوطني، وضمان استقلالية قرارها السياسي، وفقاً لما حددته مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الجامعة العربية المعنية بالأزمة السورية.
كما أؤكد في هذا السياق على ضرورة النأي بسوريا عن الصراعات الإقليمية والدولية، وأن أعرب عن التطلع لاتخاذ سوريا للخطوات التي تساعد على تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة المأمولة، وبما يساعد على عودة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية.
وأعرب عن التقدير للمساندة العربية للموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، أن أعيد التأكيد على ثوابت هذا الموقف، فأؤكد رفض مصر لشروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي، وهو ما يُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، وذلك بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين.
وأود أن أعرب عن قلق مصر الشديد لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية، وهو ما سبق وأن ألحق أضراراً جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك في الصومال الشقيق.
وتتطلع مصر لاستمرار دعم أشقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون، بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني مُلزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
كما تعلمون جميعاً، تؤمن مصر بوحدة المصير العربي، وبالواجب المشترك نحو صون الأمن العربي والدفاع عنه في مواجهة التدخلات الأجنبية، وتُقارب مصر هذا المبدأ بتصميم وعزيمة، والتزام بالعمل الجاد على النحو الذي يضمن الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية، وصون الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وضمان حقوق الشعوب العربية في الحصول على أوطان آمنة ومستقرة وكريمة.
وتؤكد مصر في هذا الصدد على ضرورة توحيد الرؤى والجهود العربية من أجل دعم قاطرة التنمية المستدامة واستغلال الإمكانات العربية لتطوير الاقتصادات العربية، وجعلها أكثر اندماجاً واسهاماً في اقتصاد العالم المعاصر، وأكثر قدرة على مجابهة التغيرات والتحديات، الأمر الذي سيكون له – حال تحققه - أثر بالغٌ على مجتمعاتنا وحيويتها وقدرتها على التقدم والمضي على طريق الإسهام الحضاري المنشود للبشرية.
إننا ندعو في هذا الصدد كافة الدول العربية لتوحيد جهودها للتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعزيز القدرات العربية في تتبع وإيقاف تمويله وداعميه، ومجابهة مخططاته الخبيثة التي تستهدف أمننا ودولنا ومستقبل أجيالنا القادمة.
إن تعقد الأزمات العربية يلقى على عاتقنا مسؤولية إيجاد حلول عربية خالصة لها. وأننا واثقون من أن اجتماعاتنا هنا تحت سقف الجامعة العربية ستدعم إرادة العمل العربي المُشترك، وأن مخرجات اجتماعاتنا ستضع نصب أعينها تعميق أواصر الأخوة والتعاون الفعال بين الشعوب والحكومات العربية، بما يجعلها أكثر قدرة على أخذ مواقع المبادرة والريادة، ويمكنها من التصدي لما تواجهه المنطقة من مخاطر وتحديات.