مستثمرون: تسليم رموز القذافى يعزز الشركات المصرية بليبيا

رجح مسئولون وخبراء أن يكون إلقاء السلطات المصرية على بعض رموز نظام الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى يستهدف تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والتى شابها نوع من التوتر خلال الفترة الماضية على خلفية تشديد السلطات الليبية من دخول العمالة والبضائع المصرية .
قال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية المشتركة للمستثمرين إن تسليم السلطات المصرية لبعض رموز نظام القذافى لمحاكمتهم فى ليبيا قد يعزز من موقف الشركات المصرية التى تستهدف الحصول على فرص اعمال فى ليبيا.
وكانت قوات الشرطة المصرية قد نجحت فجر اليوم من إلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، المنسق العام السابق للعلاقات «المصرية- الليبية»، وذلك بعد حصار منزله بحي الزمالك.
وقال مصدر امنى أن حصار منزل قذاف الدم استمر من الثالثة فجرا الثلاثاء، حيث لم تتمكن الشرطة من الدخول لقيام «قذاف الدم» بإطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة ومنعهم من دخول المنزل، وذلك قبل أن يعلن استسلامه.
كما ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على سفير ليبي سابق دون مقاومة .
وشدد بيان فى اتصال خاص مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم على إن الجانب الليبى عليه تسريع وتيرة التعاون مع الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة من خلال إقرار اجراءات متعددة تبدأ بتسهيل دخول العمالة المصرية وحتى فتح الباب للشركات المصرية للمشاركة فى مشاريع اعادة الاعمار دون ربط ذلك بأى موقف سياسى.
وتشكوى الشركات المصرية من تشديد الجانب الليبى لاجراءات دخول البضائع المصرية إلى ليبيا منذ شهر فبراير الماضى واشتراط السلطات الليبية الحصول على تأشيرة دخول مسبقة من السفارة الليبية بالقاهرة بعد ان كان دخول العمالة المصرية يتم بالبطاقة الشخصية.
وأشار ناصر بيان إلى أن الاستثمارات المتوقعة فى قطاع المقاولات وأنشطة البنية الأساسية فى ليبيا تقدر بنحو 200 مليار دولار لإعادة البناء، يمكن للشركات المنافسة المنافسة عليها شريطة منحها الفرصة بشكل متكافىء مع باقى الشركات الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية إن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى نشاط شركات خدمات البترول المصرية داخل الأراضي الليبية.
وقال " إن الجانب الليبى اشترط في وقت سابق ضرورة الاستجابة لطلبها تسليم رموز نظام القذافى المتواجدة فى مصر قبل السماح لشركات مقاولات البترول المصرية مثل انبى وبتروجيت وصان- مصر.
وتوقع المسئول ،الذى فضل عدم الكشف هويته، ان تشهد مفاوضات حصول هيئة البترول على 1.5 مليون برميل شهريا من الخام الليبى للتكرير فى المعامل المصرية دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.
واضاف فى اتصال هاتفى أن الجانب الليبى طلب مرارا بالاستجابة لموقف حكومة طرابلس تسليم هؤلاء المسئولين الفارين للقاهرة لضمان اقناع الرأى العام الليبى بأى تعزيز للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة فى مجال البترول.
ويصل حجم الاستثمارات الليبية بنحو ب10 مليار دولار موزعة بشكل رئيسى على مجالات تشمل الزراعىة والصناعة والسياحة والبترول ،فيما تبلغ الاستثمارات المصرية فى ليبيا نحو 3 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن الجمعية المصرية-الليبية المشتركة للمستثمرين.
وارتفع عدد الشركات الليبية العاملة في مصر إلى 236 شركة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى 9 شركات استثمارية مصرية تعمل في ليبيا حاليًا حسب بيانات صادرة عن هيئة الاستثمار الليبية فى 2009.