خبراء: تسليم رموز القذافي يستهدف تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا

رجح مسؤولون وخبراء أن يكون إلقاء السلطات المصرية على بعض رموز نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يستهدف تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والتي شابها نوع من التوتر خلال الفترة الماضية على خلفية تشديد السلطات الليبية من دخول العمالة والبضائع المصرية.
وقال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية المشتركة للمستثمرين، إن تسليم السلطات المصرية لبعض رموز نظام القذافي لمحاكمتهم في ليبيا قد يعزز من موقف الشركات المصرية التي تستهدف الحصول على فرص أعمال في ليبيا.
وشدد بيان على إن الجانب الليبي عليه تسريع وتيرة التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة من خلال إقرار إجراءات متعددة تبدأ بتسهيل دخول العمالة المصرية وحتى فتح الباب للشركات المصرية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار دون ربط ذلك بأي موقف سياسي.
وأشار بيان إلى أن الاستثمارات المتوقعة في قطاع المقاولات وأنشطة البنية الأساسية في ليبيا تقدر بنحو 200 مليار دولار لإعادة البناء، يمكن للشركات المنافسة، المنافسة عليها شريطة منحها الفرصة بشكل متكافئ مع باقب الشركات الدولية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقع فيه مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية إن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى نشاط شركات خدمات البترول المصرية داخل الأراضي الليبية.
وقال " إن الجانب الليبى اشترط في وقت سابق ضرورة الاستجابة لطلبها تسليم رموز نظام القذافى المتواجدة فى مصر قبل السماح لشركات مقاولات البترول المصرية مثل انبى وبتروجيت وصان- مصر.
وتوقع المسئول، الذي فضل عدم الكشف هويته، أن تشهد مفاوضات حصول هيئة البترول على 1.5 مليون برميل شهريا من الخام الليبى للتكرير في المعامل المصرية دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.
واضاف أن الجانب الليبي طلب مرارا بالاستجابة لموقف حكومة طرابلس تسليم هؤلاء المسؤولين الفارين للقاهرة لضمان إقناع الرأي العام الليبي بأي تعزيز للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال البترول.
وارتفع عدد الشركات الليبية العاملة في مصر إلى 236 شركة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى 9 شركات استثمارية مصرية تعمل في ليبيا حاليًا حسب بيانات صادرة عن هيئة الاستثمار الليبية فى 2009.