تواجه بعض شركات السمسرة تهديدا بالإيقاف والغرامة التى قد تصل إلى 100 ألف جنيه بسبب عدم القدرة على تحمل تكلفة ببرنامج الفاتورة الإلكترونية، الذى يربط شركات السمسرة والعاملة بمصلحة الضرائب. علمت «الوفد» أن عددًا من هذه الشركات قد تتوقف عن العمل خلال الأيام القادمة، نتيجة عدم قدرتها على سداد تكلفة البرنامج فى ظل معاناة الشركات من عدم تحقيق إيرادات بسبب حالة الارتباك، وعدم الاستقرار التى تشهدها البورصة، وتدنى قيم التداول بصورة كبيرة، نتيجة إحجام العملاء والمستثمرين بسبب تكبدهم خسائر بالجملة. وبدأ تطبيق العمل بالبرنامج منتصف الأسبوع الماضى 15 فبراير 2022، حيث يبلغ إجمالى تكلفة البرنامج 41 ألف جنيه، بواقع 28 ألفًا التكلفة و13 ألف جنيه القيمة المضافة. كانت نحو 133 شركة قد اعترضت على مماطلة صندوق حماية المستثمر فى تحمل التكلفة الخاصة بالبرنامج، بعد مماطلة مجلس إدارة الصندوق فى تحقيق مطالب شركات السمسرة، وفقًا لنظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر يسمح بصرف نقدى بنحو 1% من عوائد استثمارات الصندوق، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة فى مجالات تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية. شدد السماسرة على طلباتهم بتدخل الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية التدخل لعلاج المشكلة.