صدام السماسرة مع مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بسبب برنامج الفاتورة الالكترونية

133 شركة تستعين بالرقابة المالية

حالة من الاستياء والتذمر تسود شركات السمسرة وعددها نحو 133 شركة اعتراضًا على مماطلة صندوق حماية المستثمر في تحمل التكلفة الخاصة ببرنامج الفاتورة الإلكترونية، الذي يربط شركات السمسرة والعاملة بمصلحة الضرائب.
قالت الشركات إن مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماعيين الذي سبق انعقادهما منذ تشكيله يرجى دراسة طلب السماسرة في واقعة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الصندوق بدعوي أن الطلب لا يزال تحت الدراسة.
أضافت شركات السمسرة أن النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر يسمح بصرف نقدي بنحو1% من عوائد استثمارات الصندوق، وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة في مجالات تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
أشارت شركات السمسرة إلى أن تكلفة شراء البرنامج يصل إلى نحو 41 ألف جنيه لكل شركة، وهو الأمر الذي يضيف أعباء بالجملة على شركات السمسرة، خاصة أن مصلحة الضرائب
تلزم الشركات على ذلك.
أوضحت الشركات أن نسبة 1% من العوائد تصل إلى نحو40 مليون جنيه، وأن إجمالي التكلفة التي توجه للفاتورة تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه.
كما أوضح أن استمرار المماطلة ينذر بصدام بين شركات السماسرة، خاصة أن بدء التطبيق لبرنامج الفاتورة الإلكترونية بعد غد الثلاثاء 15 فبراير2022.
طالب السماسرة الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية بالتدخل لعلاج المشكلة قبل تفاقمها، علمًا أن الصندوق سبق وأن قام في الفترات الماضية بدوره في العديد من الأزمات التي شهدها السوق والصناعة، بإشراف الرقابة المالية.