«الأوراق المالية» و«المصرية» يقترحان تحمل التوزيعات النقدية

تقدمت شعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية بمقترح إلى صندوق حماية المستثمر بتحويل التوزيعات النقدية من الصندوق للأعضاء إلى دعم عينى فى صورة برامج تدريبية وتنمية لشركات السمسرة وشركات العملة فى سوق الأوراق المالية.
وكان «حماية المستثمر» يقوم بتوزيعات نقدية بواقع 1٪ على الأعضاء فى الصندوق، لدعم الشركات بكافة شرائحها الصغيرة والمتوسطة،وكذلك الشركات الكبرى، إلا أن هذه التوزيعات وقفت بعد التعديلات التى أدخلت والخاصة بالتوزيعات النقدية 1٪ من عوائد الصندوق.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق، باتحاد الغرف التجارية ان المقترحات المقدمة للصندوق هدفها تحمل الصندوق بعض التكاليف الخاصة بشركات السمسرة،والتى تمثل عبئا كبيراً على السماسرة فى ظل معاناة الشركات وتكبدها خسائر مالية منذ الأزمة المالية التى اجتاحت صناعة سوق المال عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف «عبد العزيز»: إن هذه الأعباء تتضمن تكلفة مركز الطوارئ طبقاً للقرار 49 لسنة 2007 فى المتوسط 45 ألف جنيه لكل شركة، ويعتبر حماية لبيانات الشركات والحفاظ على أموال صندوق حماية المستثمر، بالاضافة الى وظيفة مراقب الحسابات الداخلى الذى يعد عين هيئة الرقابة المالية على الشركات باعتبارها وظيفة مستحدثة للحفاظ على أموال المستثمرين وفقاً للقرار 24 لسنة 2007 طبقاً لمواد لائحة قانون 95 لسنة 92.
وأشار رئيس الشعبة الى أن من ضمن المقترحات تحمل الصندوق تكلفة خطوط الربط مع البورصة، والمقاصة والتى تبلغ متوسط قيمتها ما بين 150 ألفاً الى 200 ألف جنيه.
وكانت الشعبة وجمعية الأوراق المالية قد اجتمعوا مع أطراف السوق ورئيس البورصة ومصر للمقاصة بالاضافة الى الرقابة المالية.
وأوضح «عبد العزيز» أن الاجتماع شهد استجابة من أطراف السوق والرقابة المالية بالعمل على تذليل العقبات، أمام السماسرة، فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يعانيها السوق منذ ثورة يناير.
كما أشار الى حرص شعبة الأوراق المالية وجمعيات سوق المال الى العمل على التيسير على المستثمرين فى السوق، وشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة.