عقد الرئيس محمد مرسي، بمقر مجلس الوزراء الهندي بقصر حيدر آباد، لقاءً ثنائياً مع رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينج، الذي كان في استقباله لدي الوصول إلي القصر. وقال بيان صادر عن الرئاسة اليوم إن اللقاء أعقبه جلسة محادثات موسعة، ضمت من الجانب المصري وزراء الخارجية، والدفاع، والتجارة الخارجية والصناعة، والاتصالات، والاستثمار، والسياحة، حيث تم بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والتجارية والاستثمارية، والعسكرية، والصناعية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي قطاعات التعليم، والصحة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمُتجددة. واشار البيان إلى أنه تم الاتفاق علي الإسراع بتفعيل هذه الاتفاقيات من خلال خطوات تنفيذية بما يسمح بإقامة مشاركة حقيقية بين البلدين في هذه المجالات، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث تطابقت وجهات النظر حول أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة، ودعم الجهود الدولية للتوصل إلي تسوية سياسية للأزمة في سوريا، حقناً للدماء، وبما يضمن وحدة وسلامة أراضيها. واضاف البيان أن الرئيس شهد مع رئيس الوزراء الهندي مراسم تبادل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها بين الوزراء والجهات المعنية في البلدين، وتشمل اتفاقاً لتطوير مركز التدريب المهني بشبرا الخيمة، وخمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتراث الثقافي، وكذلك إنشاء مركز تَميز في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلي خطابين للنوايا الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية، والآخر حول مشروع إنارة قرية عين قريشت بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية. وتابع البيان ان الرئيس مرسي عقد مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الهند ، عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسعة، أكد خلاله علي أهمية العمل علي تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال العامين الماضيين(5,5 مليار دولار)، علي أن تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة، داعيا الجانب الهندي إلي زيادة حجم الإستثمارات في مصر خاصة في مشروع قناة السويس، وأهمية المساهمة في هذا المشروع العملاق باعتباره مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالإقتصاد الوطني المصري.