بعد المطالب الحثيثة لأكثر من 10 ملايين مصري يعيشون بالخارج للحصول على حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي حرموا منها لعشرات السنين ، فاجأ مجلس الوزراء الشعب المصري بقرار يقضي بحق الجاليات المصرية في الخارج وضباط الشرطة والجيش بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ووافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. ويقضي التعديل بالسماح لرجال الشرطة والقوات المسلحة بالتصويت في الانتخابات كما يسمح للمصريين بالخارج بالتصويت في مقار اللجان الانتخابية الموجودة بالخارج، وهو الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث منذ عام 1956م من شأنها إحداث نقلة كبيرة داخل الشارع السياسى المصرى. شارك: ما تعليقك على القرار وما مدى تأثير ذلك على إثراء الحياة السياسية في مصر وترجيح كفة مرشح ضد آخر ؟