بعد تشديد العقوبات.. تعرف على مصير خاطفي الأطفال

استطاعت الحكومة المصرية مواجهة ظاهرة خطف الاطفال بعد انتشارها في الفترة الأخيرة، خاصة ما بعد ثورة 25يناير 2011 وحتى ما قبل ثورة 30يوينو.
اقرأ أيضا: خطف الأطفال.. كثير من التهويل قليل من الحقائق
تشريعات
وتجلى تفاقم الظاهرة في العديد من البلاغات من جانب أولياء الأمور والتي سجلتها أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وسنت الحكومة تشريعات من شأنها التصدى بقوة للخاطفين، وفرضت عقوبات تصل لحد الإعدام.
وجاء قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2018، ليواجه بحسم من خلال تشديد العقوبات خطف الأطفال، تبدأ بالسجن المشدد وصولا للإعدام حال اقترانها بجريمة مواقعة المخطوف.
السجن المشدد
وأقر القانون بأنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
و يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضة.
عقوبات الإعدام
وفرق قانون العقوبات بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم
المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونًا.
موضوعات ذات صلة:-
بعد واقعة"طفل المحلة".. خبير قانوني يوضح عقوبات جرائم خطف الأطفال
بعد تفشي ظاهرة"اختطاف أطفال".. خبراء: الإتجار في الأعضاء السبب
حكايات خطف الأطفال في دمياط
لمزيد من الأخبار..إضغط هنا