الصناعة الوطنية تطالب بحظر تصدير خردة المعادن لحين استقرار الأوضاع

قدمت غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات المصرية مذكرة رسمية مشتركة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة طالبت فيها بحظر تصدير الخردة كلية لفترة مؤقتة لحين استقرار أوضاع خردة المعادن فى الأسواق.
وتناولت المذكرة شرحاً تفصيلياً لأزمة حادة تواجه الصناعة بسبب نقص خردة النحاس فى الأسواق المحلية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة إنتاج كثير من السلع.
وتستخدم خردة النحاس فى كثير من الصناعات الهندسية خاصة صناعة الأوانى المنزلية، والأجهزة الكهربائية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بعد اجتماع مع عماد الألفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن الغرفتين طالبتا
وزارة التجارة والصناعة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية خاصة بالمناطق الحرة لوقف عملية تهريب خردة النحاس.
وكشفت مذكرة الغرفتين أنه فى ظل ارتفاع أسعار المعادن مؤخرا فى البورصات العالمية فقد لوحظ فى الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات ومنها شركة صينية معروفة باستغلال إعفاء واردات وصادرات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبعض المناطق الحرة الصناعية فى العين السخنة وشراء الخردة من الأسواق المحلية وتصدير منتجات نصف مصنعة بدون أى مواصفات فنية بغرض اعادة صهرها فى
الخارج كخردة وذلك لتجنب الرسوم المفروضة فى حالة تصديرها من داخل البلاد.
وشهدت الأسعار العالمية للنحاس ارتفاعاً خلال شهر فبراير الحالى، حيث بلغ سعر الطن نحو 9875 دولاراً، مقابل 9678 دولاراً فى نهاية شهر يناير الماضى، بزيادة قدرها 297 دولاراً.
وقال محمد المهندس إنه من المفترض إن غرض أى عملية تصدير هو زيادة القيمة المضافة، إلا أن تصدير الخردة يؤدى إلى أن تكون القيمة المضافة بالسالب.
وطالبت مذكرة اتحاد الصناعات بإلغاء المادة الثالثة من القرار رقم 663 لسنة 2021، الخاص بفرض رسم الصادر على الخردة والذى يعفى المناطق الحرة من رسوم الصادر. كما طالبت بمراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من منتجاتها المصدرة وأنها منتجات تامة وليست بدون أى مواصفات.