تسليم الفلسطينيين السبعة إلى غزة جريمة في حق الوطن وخطر على الأمن القومى

"حماس" تغتصب السيادة المصرية برعاية "الجماعة" خبراء: لا توجد إرادة سياسية لردع انتهاكات "حماس" على سيادة مصر

فى زمن الاستعمار الإنجليزى، كان الإنجليز فى مصر «حماية» أى فوق المصريين جميعاً.. فأى إنجليزى مهما ارتكب من جرائم لا يحاكم أبداً أمام محاكم مصرية، وإنما تحاكمه محاكم خاصة يسيطر عليها الإنجليز، ويشكلونها بأنفسهم.
حالة كهذه تتكرر الآن مع الحمساويين.. فأى عضو من حماس مهما ارتكب من جرائم فى مصر فإنه لا يخضع أبداً للمحاكمة، بل على العكس يحظى برعاية وعناية وحماية رئيس مصر نفسه!
تكررت الحوادث والجرائم، والنتيجة واحدة.. تعددت جرائم التسلل إلى مصر من رجال حماس ولم يتم القبض على شخص واحد لسؤاله كيف تسلل إلى مصر ولماذا؟.. السلع المصرية يتم تهريبها على أيدى رجال حماس الى غزة ولم يجرؤ أحد على التصدى للمهربين، وشباب من حماس تم ضبط بعضهم وهم يحملون السلاح وسط مظاهرات فى القاهرة والإسكندرية، وتم القبض على عدد منهم، ولكن أخبارهم انقطعت واختفوا دون أن يعرف أحد ما حدث لهم أو معهم!
وأيضاً حمساويون اتهموا بهدم سجون فى مصر، وبإحراق مراكز شرطة.. وانتهى الأمر عند مجرد الاتهام!
وقبل أيام تم ضبط «7» حمساويين أثناء مغادرتهم مطار القاهرة حاملين فى حقائبهم صوراً لمبانى جهات سيادية، وخرائط لمبانى مصرية مهمة، ومع بدء التحقيق معهم تبينت مفاجآت مثيرة.. السبعة دخلوا مصر بدون تأشيرة دخول،وهو ما يعنى انهم تسللوا الى البلاد، وتبين ايضاً انهم سافروا قبل دخولهم مصر الى إيران وسوريا.
وكانت هذه المعلومات الخطيرة توحى بأن وراء الحمساويين السبعة قضية كبيرة، ولكن المفاجأة أنهم جميعاً تم إطلاق سراحهم ونقلتهم سيارة مصرية تابعة لرئاسة الجمهورية تحرسها شرطة مصر الى منفذ رفح، وقيل إن الصور التى ضبطت بحوزتهم عادية وموجودة على الإنترنت!
حدث هذا مع «7» حمساويين، والغريب ان ذات السلطات المصرية ألقت القبض على صحفى مصرى فى يناير الماضى بتهمة تصوير المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
قبضت السلطات المصرية على الصحفى المصرى محمد صبرى فى يناير الماضى، وتم حبسه على ذمة التحقيق لمدة «50» يوماً وإحالته الى محكمة عسكرية، بينما الحمساويون السبعة لم يتم التحقيق معهم سوى ساعات وبعدها تم نقلهم معززين مكرمين على نفقة الدولة المصرية الى غزة!
والأخطر أن جماعة الإخوان أقامت الدنيا ووزعت اتهامات نارية ضد حكومة الجنزورى حينما سمحت بسفر عدد من المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أثناء نظر القضية، ولكن ذات الجماعة الآن باركت تسفير «7» حمساويين رغم اتهامهم فى قضية أمن دولة.
فعندما أعلنت أجهزة الأمن القبض على «7» فلسطينيين بحوزتهم خرائط وبيانات هامة قامت الدنيا فى «حماس» وأبدت رد فعل قاس لدى الحكومة المصرية وصل الى حد اتهامها بالتخلى عن القضية الفلسطينية، ولا يدرك قيادات حماس التى تتعامل مع مصر بعد وصول الرئيس الإخوانى محمد مرسى الى الحكم على أنها عزبة أن السيادة المصرية خط أحمر لا يجب المرور عليه وأن أمن مصر أهم كثيراً من التفاهمات الواضحة بينها وبين حكومة مرسى.
حماس اختزلت القضية الفلسطينية فى غزة فقط وتنظر الى الانفاق باعتبارها حقاً أصيلاً لها دون النظر الى سيادة مصر عليها وقالت ان مصر الثورة تراجعت عن وعودها للشعب الفلسطينى وعادت لممارسة سياساتها القديمة بالمشاركة فى حصار غزة.
وفى الوقت الذى يقوم فيه الجيش المصرى بعملية تطهير للأنفاق وردمها باعتبارها خطراً يداهم الأمن القومى المصرى فى كل لحظة وهو ما لم يعجب حماس التى رفضت المساس بالأنفاق وهو ما اعتبره البعض اعلاناً صريحاً لاستمرار «حماس» فى نفس سياسات انتهاك السيادة المصرية.
الأنفاق ليست السابقة الأولى التى تمثلا تحدياً للسيادة المصرية فى مواجهة حماس لكن هناك أسئلة كثيرة ستكون اجابتها مرة على المصريين وستجيب عمن ينتهك السيادة المصرية فى عقر دارها، ومنها من هرب أيمن نوفل القيادى فى حركة حماس الذى كان مسجوناً بسجن المرج أثناء الثورة؟، وهرب الدكتور محمد مرسى القيادى الإخوانى وقتها المسجون من محبسه فى سجن وادى النطرون أيضاً أثناء الثورة والذى أصبح رئيساً للجمهورية؟ ومن جعل من سيناء مخزناً كبيراً لأسلحته المصنوعة داخل القطاع المحتل؟ ومن جعل من شبه الجزيرة السيناوية وكراً وقبلة للجماعات الجهادية من كل صوب؟ ومن صنع من أرض سيناء مركزاً لتدريب العناصر الجهادية؟ من يصر على جود الانفاق على الحدود بين دولتين؟
الإجابة عن تلك الأسئلة يطرحها اللواء علاء عزالدين المدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة الذى أكد أن مصر تأتى ثالثاً عند جماعة الإخوان ولم تعد كما كانت أولاً، مضيفاً ان الجماعة تراعى مصلحتها أولاً ثم حماس ثم مصر».
وقال ان الاختراقات الحمساوية لمصر تعددت خلال الفترة الأخيرة ولا توجد إرادة سياسية مصرية لردعها، مفسراً ذلك بوجود شخصيات حول مؤسسة الرئاسة تسعى للتأثير على الرئيس فى قراراته مع غزة.
وأضاف عزالدين: لا يجب ان ننسى مطالب القطاع المحتل فى غزة فهى فى قلب كل مصرى وليس الإخوانى فقط، ولكن يجب ألا يطغى ذلك على الأمن القومى المصرى، مشيراً الى ان مصر تسعى خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على علاقات مصرية غزاوية قوية دون أى توتر خصوصاً فى الدائرة الضيقة التى تخص الرئيس مرسى.
وحذر «عزالدين» من تراجع هيبة مصر ورئيسها دولياً أمام العالم، قائلاً: اذا ضاعت هيبة الرئيس فمن الصعب استردادها.
وقال عزالدين: يجب التوقف أمام تصريحات قادة حماس بأن ما يتم ادخاله من بضائع أو أفراد الى غزة يكون تحت السيطرة، موضحاً انهم نسوا أو تجاهلوا السيطرة على ما يخرج من غزة باتجاه مصر عبر الأنفاق التى قد تكون أفراداً متورطين أمنياً فى أشياء تضر مصر أو تهريب سلاح أو مخدرات.
وأشار اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة السابق الى ان حماس تشكل خطراً على الأمن القومى المصرى لاعتمادها على الأنفاق الخطر الأول أمن مصر كما انها تستنزف الاقتصاد المصرى، مضيفاً ان الجيش بمحاولة اغلاقه للأنفاق لا يتدخل فى السياسة لكن ما يهمه هو ضبط الحدود وفرض السيادة المصرية عليها لكثرة الاختراقات الحدودية فى الفترة الأخيرة، وخصوصاً تهريب القيادى فى حماس من سج المرج ودخول عناصر جهادية الى سيناء عبر الأنفاق وكذلك الأفراد من السبعة الذين اتهموا بحيازة الخرائط التى تخص جهات سيادية مصرية إلا أن الأمن أكد عدم مساسها بجهات مصرية.
وأضاف: من الطبيعى ان تكون لمصر الدولة كامل الحق فى اتخاذ ما تراه من قرارات تمكنها من إحكام سيادتها على أراضيها وحقها فى اتخاذ الاجراءات المناسبة التى تكفل لها تحقيق أمن وسلامة حدودها ومن منطلق هذا الحق القانونى الثابت فإن مصر تقوم بغلق الأنفاق والسيطرة على المناطق الحدودية.
وأكد انه لا يشترط ان تتورط عناصر حمساوية فى العمليات التى وقعت فى سيناء أو تتحمل الحركة تبعة تداعياتها بمفردها، لكن من المؤكد أنها تتحمل تبعة ما تصدره الأنفاق لمصر، لأن الإبقاء عليها هو الخطر، متسائلاً: هل تستوعب حماس فكرة السيادة؟ وإذا كانت تستوعبها.. فلماذا تصر على أن الأنفاق حق مشروع؟ قائلاً إن المشكلات الناجمة عن تداعياتها وصلت الى درجة حادة ولم يعد أمام القاهرة سوى أن تحكم سيطرتها على حدودها.
وقال لا توجد حدود مستباحة بهذا الشكل لأى دولة وأن حماس تتعامل مع سيناء كجزء خاص بها ولها سيادة عليه.
وأضاف ان الغطاء السياسى والدينى والأيديولوجى للجماعات الجهادية الموجودة فى سيناء شل يد الجيش فى التعامل معها وهو ما يعنى ضرورة ضبط الحدود بين مصر وغزة.
أما الناشط السياسى سعيد عتيق والملقب بأبوثوار سيناء فيرى ان حماس موجودة فى المشهد السياسى المصرى عموماً والسيناوى بشكل خاص، مضيفاً: أن الفترة الحالية بالنسبة لحماس تمثل الفترة الذهبية التى يحلمون بها، فمنذ أن تولى الرئيس مرسى مقاليد الأمور فى مصر وحماس تحاول فرض الأمر الواقع على المصريين لانجاز ما يمكن انجازه فى كل الأمور خاصة انجاز مشروع غزة الكبرى قبل سقوط حكم الإخوان فى مصر، مضيفاً: حماس تتوغل فى سيناء بشكل كامل، وأصبح وجودها لا يقب التأويل سواء من خلال المال الحمساوى أو النفوذ الاقتصادى.
وقال: فرض السيادة المصرية على الحدود أصبح مطلباً شعبياً جماهيرياً ملحاً بعد تعدد محاولات التجرؤ الحمساوى على مصر، مطالباً وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى بعدم الأخذ في الاعتبار أى اعتبارات سياسية لا تحقق الأمن القومى المصرى، وهو أمر ليس بالصعب على المؤسسة العسكرية المصرية.
وفسر عتيق التجرؤ الحمساوى على مصر بسبب ضعف القيادة المصرية وقلة خبرتها فى إدارة البلاد، مضيفاً: قد يلجأ مكتب الإرشاد في القاهرة للاستفادة من خبرات حماس فى الحكم باعتبارها الأقدم فى الحكم، فهى تتولى إدارة غزة منذ «7 سنوات».
قلة التواجد الإخوانى بسيناء تزيد من فرض نفوذ حماس على سيناء، موضحاً ان مؤسسة الرئاسة تتجاهل التقارير الأمنية والأجهزة المختلفة الخاصة بالشأن السيناوى وتتعمد الاعتماد على التقارير الأمنية التى تعدها حماس، وهو نفس ما يتكرر مع باقى المحافظات المصرية بحيث تعتمد على تقارير المكاتب الإدارية بالمحافظات.
وطالب عتيق حركة حماس بأن تتخلى عن القفز على سيادة مصر وأن تحترم القرارات السيادية، لأن المصلحة العليا لمصر تعلو على مصلحة أى تيار سياسى.
تحقيق: أحمد أبوحجر
قانونيون:
يجب نشر تفاصيل التحقيقات
كتبت - نشوة الشربيني:
وحيد الأقصرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، يقول: «حماس» هى الجناح العسكرى للإخوان ولقد توافرت معلومات كثيرة منذ بداية ثورة يناير تؤكد أن «حماس» كانت مشتركة فيها، فهى التى فتحت السجون لإخراج العناصر الإخوانية والبلطجية، والآن هناك تقارب واضح بين مؤسسة الرئاسة وحركة حماس والدليل على ذلك هو عدم غلق جميع الأنفاق بين مصر وغزة.
وأضاف «الأقصرى» ما حدث مع الحمساويين السبعة الذين أطلقت السلطات المصرية سراحهم يثير الشك والريبة تجاه حماس، والغريب أن هؤلاء الأشخاص تم الإنفراج عنهم ولهذا يجب إعلان تفاصيل التحقيقات التى تمت معهم حتى يعرف المصريون جميعاً لماذا تم اطلاق سراحهم.
ويقول الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة قناة السويس وعميد معهد إعداد القادة سابقاً، من المؤكد أن حماس والإخوان هما الطرف الثالث المسئول عن كل الأخطاء والمجازر واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة وضرب شهداء التحرير وماسبيرو.. وغيرها من مواقع الثوار.. فلا يوجد من لهم مصلحة حقيقية فى القضاء على الثورة وتشويه الثوار سوى الإخوان من رجال حماس والإخوان من مصر.
وأضاف: كل المؤشرات السياسية تشير بأصابع الاتهام الى الإخوان وحماس الذين يؤمنون بأن الغاية تبرر الوسيلة ويستهدفون النشطاء والثوار وكل من يعارضهم بالتشويه أو القتل.
وأشار محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الى وجود تقارب واضح بين مؤسسة الرئاسة المصرية وحركة حماس ويقول: تحاول مؤسسة الرئاسة التعتيم على موقف حماس بينما يطالب الشعب المصرى بكشف كل الحقائق طالما ان الأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى الذى يعد خطاً أحمر، فلابد من كشف الحقيقة كاملة أمام الرأى العام، لأن اللغط والمشاحنات زادت بين أطياف المجتمع حول هذا الأمر وهو ما يثير الشك والريبة فى مؤسسة الرئاسة.