فشل مزاد بيع قصر الأمير يوسف كمال بالأقصر

"عشماوى" توقف فى آخر لحظة عن مد أحباله لاغتيال أهم آثار "المريس"

تحديد 17مليون جنيه سعراً لبدء المزاد دفع المتنافسين للانسحاب فتوقفت العملية!
الحجج والوثائق القانونية بوقفية القصر موجودة لدى عمادة كلية الآثار ما يبطل المزاد ويؤكد عدم قانونيته
- الحمد لله.
- نعم الحمد لله.
- خلافاً لكل تقاليد المهنة، ولطريقة كتابة الأخبار بالشكل المميز المعتاد فى الوفد- نستهل خبرنا بكلمة الحمد لله، بعد أن فشل المزاد العلنى «المشئوم» الذى كان مقرراً له أمس، لبيع قصر الأمير يوسف كمال بقرية المريس بالأقصر. الحمد لله. فبعد يومين من نشرنا فى «الوفد» تقريراً يطالب بإيقاف المزاد المشئوم «جاءت من عند ربنا»، ويبدو أن عناية الله تحيطنا هذه الأيام، فكما نجحنا أمس الأول بعناية الله فى تخطى عقبة المغرب الكروية (إصابات لاعبينا وحكم المباراة والمنافس وحتى الفار نفسه) وصعدنا للدور نصف النهائى فى كأس أمم إفريقيا، فإن عناية الله كانت معنا أمس لنتخطى كارثة مزاد بيع القصر الأثرى نفسه، الذى فشل والحمد لله فشلاً ذريعاً، ولم يكتمل البيع. كان المزاد مقرراً إقامته فى الحادى والثلاثين من يناير 2022، وهو يوم اعتبرنا أنه قد يكون مشئوماً فى تاريخنا المعاصر، وقد يكون يوماً لانتصار التاريخ والفن والحضارة والسياحة والثقافة. والحمد لله فشل
المزاد بسبب تحديد سقف أعلى لبدء المزاد بلغ 17مليون جنيه، وقد استكثرها المتنافسون كسعر لبدء المزاد الذى كانوا يريدونه بخساً، ولكن الله شاء أن يخسف بهم الأرض. فيترك المشاركون المزاد ويتجمد الموقف.
على أن حلقة جديدة فى فصول تلك المهزلة التاريخية كما وصفتها «الوفد» فى عددها الصادر السبت الماضى– وقبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد المزاد- تبدأ مع تصريحات لعميد كلية الآثار الدكتور محمد حمزة الذى كشف عن عدم قانونية المزاد كلياً، ذلك أن هذا القصر ليس ممكناً بيعه من قبل إدارة الأموال المستردة بوزارة المالية، لأن القصر التاريخى تم وقفه من قبل صاحبه الأمير يوسف كمال لصالح الكلية وللإنفاق عليها وعلى مشروعاتها العلمية. والسؤال الكبير الآن: إذا كان القصر موقوفاً من صاحبه لكلية الآثار، فكيف اتخذت إدارة الأموال المستردة قراراً ببيعه؟ وكيف أباحت لنفسها حق تنظيم وإقامة مزاد غير قانونى؟
قلنا إن القصر قد يكون اليوم يوماً لبقائه وخلوده، أو يوماً لشنقه وإنهاء حياته من قبل «عشماوى»،
ولكن شاءت إرادة الله أن يكتب له البقاء والخلود كقصر أثرى شيد عام 1918، وقد يتم اغتياله من قبل عشماوى فى إدارة الأموال المستردة.. وحدثت المعجزة أمس وتم إيقاف البيع. كان الأمل موجوداً على طريقة الأفلام السينمائية، التى ينقذ فيها تليفون ذلك المسئول الذى لا نعرفه المتهم البرىء من حبل المشنقة فى الثوانى الأخيرة، وكان سعر بدء المزاد هو هذا التليفون الذى أنقذ القصر العريق من الاغتيال شنقاً.
الأستاذ الدكتور منصور النوبى منصور، عميد كلية الآثار بالأقصر السابق والمستشار الثقافى المصرى باليمن السابق، يكشف لنا بعداً جديداً فى مهزلة بيع القصر، ويقول ل«الوفد» فى تصريح صحفى: سبق أن أكدنا أن هناك لجنة من قبل المجلس الأعلى للآثار تم تشكيلها تقريباً عام 2009 لتقييم القصر وتسجيله كأثر، لكن تم تغيير وجهة وهدف اللجنة، وبفعل فاعل من معاينة قصر الأمير يوسف كمال بالمريس، إلى زيارة قصر آخر للأمير يوسف كمال أيضاً، ولكن المقام بنجع حمادى، حيث قامت اللجنة بتسجيله كأثر، وضمه إلى المجلس الأعلى ما يعنى عدم إمكانية الاقتراب منه بأى عمل من شأنه الإخلال بهذه الصفة الجديدة، بينما قصر المريس الذى شيد فى نفس العام ظل على حاله، وبات على الدوام مقصداً للمتربحين.
- جدير بالذكر أن «الوفد» نشرت على صفحتها الأخيرة تقريراً شاملاً عن القصر ومساحته وأهميته ومكوناته وملحقاته واستغاثت بالمسئولين وناشدتهم إيقاف مهزلة البيع، والحمد لله أن الاستجابة جاءت ل«الوفد» من السماء، دفاعاً عن مقدرات الأمة وثرواتها القومية.
فشل المزاد العلنى «المشئوم»
فصول تلك المهزلة التاريخية
الوفد
وزارة المالية
قصر المريس
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر