هل تتجه شركات التطوير العقارى "قسرًا" لسيناريو "الاندماج"؟!

للهروب من أزمات مالية خانقة

شركات تبدو كمغارة على بابا.. بدون شفافية أو حوكمة وأرباح البناء «المضمونة» لم تعد موجودة
واقع سوقنا «فوضوى».. كيف لشركات أن تتنافس بمنتجات متشابهة ومشاريع مكررة وأسعار متقاربة؟!
الاندماج يضمن تقليص التكاليف وإنشاء كيانات «كبيرة» وملاءات مالية «ثقيلة» ويحقق قواعد الإدارة الرشيدة
أليس غريبًا ألا تسعى شركات عقارية كثيرة لسوق المال رغم أنه مصدر تمويلى وتقييمى؟
محاولة استنساخ نجاح الآخرين تبدو فاشلة فى سوق «عصبى المزاج».. النجاح يتطلب الأفكار الجديدة
هذا واقعنا.. قاطرات السوق «قليلة العدد» والصغار يقتادون على العميل بلا قيم مضافة
يبدو أن شركات عقارية ستكون مضطرة خلال العام الجارى على بحث سيناريو الاندماج بشكل جدى، لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة وفى محاولة لتقليل النفقات بعد أن فعلت المنافسة الشرسة بين المطورين مفاعليها بشكل أثر سلبًا على كثير من المطورين العقاريين.
وفى هذا السياق، رسمت أوساط عقارية مشهد السوق وتداولاته بأنه منفلت وفوضوى الا فيما ندر، فى ظل تسابق غير محمود على استنساخ المشاريع «الناجحة» بذات الأفكار التصميمية وتكرار نفس الرؤية التى يطرحها الآخر فى ظل قناعة خاطئة بإمكانية استنساخ نجاح تجارب الآخرين.
بعض المطورين يتناسى أن النجاح يتطلب أفكارا جديدة ومشاريع غير مسبوقة، عبر استحداث منتجات تستنهض أموال العملاء التى أصبحت حبيسة التردد، فلم يعد الاستثمار العقارى كما كان بمعنى أن أى مشروع مهما كان قادرا على استجلاب الرساميل وتحقيق الأرباح.
وبعيدًا عن الشركات العقارية الثقيلة التى تمضى على خط بناء المدن المتكاملة تغوص شركات عقارية صغيرة ومتوسطة فى
أزمة زيادة المعروض بنفس الكيفية وذات المواصفات دون البحث عن قيم مضافة تخدم طريق التنمية وتقدم للعميل منتجات مستحدثة تضمن له جودة الحياة.
فى ذات الموقع تجد شركات متشابهة تعرض شركات هى أقرب لمغارة على بابا منتجات متشابهة وبأسعار متشابهة لتبقى الصدفة وحدها من يدفع هذا العميل أو ذاك إلى هذه الشركة أو تلك، لأن هذه الشركات لم تجد جديدا تقدمه للعميل بشكل يميزها على الآخرين.
فى ظل أزمة تراجع الإيرادات وتقلص الأرباح ستمضى قسرا شركات عقارية لبحث سيناريو الاندماج لتأسيس كيانات قوية مليئة ماليًا قادرة على تمويل مشاريعها ذاتيًا وهو الأمر الذى يجنبها تقلبات السوق وارتفاع كلفة البناء.
وهنا يتراءى تساؤل عن أسباب ظهور سيناريو الاندماج كحل سحرى لمشاكل شركات التطوير العقارى التى تعانى أوضاعًا مالية ضاغطة، وهو الأمر الذى يستوجب سرد الفوائد الإيجابية التى يحققها الاندماج على الشركات العقارية وذلك على النحو التالى: -
- تقليص التكاليف على اعتبار أن تكلفة إدارة شركة تقترب من تكلفة إدارة شركتين أو ثلاث «بعد الاندماج» وذلك بما يتضمنه من خفض كبير لكلفة التشغيل سواء على مستوى الرواتب أو الدورة المستندية أو تكلفة التشغيل ومصاريف المقر وغيره من مستلزمات بقية التشغيل كالضيافة والأعمال المساندة وايجارات المقرات.
- إنشاء كيانات قوية لديها قدرات مالية ثقيلة تكون قادرة على التنفيذ بمعدلات مجدولة تضمن الالتزامات التعاقدية على مستوى التنفيذ والتسليم.
- بناء سياجات مالية كبيرة سواء على مستوى زيادة حقوق المساهمين أو رفع رؤوس الأموال المدارة بشكل يمكن الشركة بعد تحقيق الاندماج على اقتحام مشاريع كبيرة وطرح أفكار جديدة.
- القدرة على الابتكار وتقديم منتجات غير مسبوقة تأخذ السوق بكامله إلى الأمام بما يحقق خطط التنمية التى تنشدها الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.
- بناء هيكل واضح للسوق العقارى برمته عبر تشكيل قاطرة بعدد كبير من الشركات العقارية الثقيلة لتقود السوق فى الوقت الذى تسمح به لمجالات متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بممارسة نشاطاتها بأريحية فى ظل منظومة تخدم الاستثمار العقارى وتصونه شرور التقلبات.
- رفع منسوب الحوكمة والشفافية لأن زيادة قاعدة المساهين يعنى ماليا الإمساك بدفاتر تحاسبية منضبطة وتحت أعين المساهمين عبر ميزانيات محسوبة وهو امر يعزز الحوكمة والادارة الرشيدة ويضمن تحقيق معدلات عالية من الشفافية.
- إقناع إدارة الشركات العقارية للإدراج فى سوق المال باعتباره هدفا ماليا وتمويليا فى ظل قناعة بأن عدم سعى الشركات العقارية للإدراج فى البورصة يبدو امرا مستغربا وغير محمود خصوصا ان سوق المال يبدو سوقًا كبيرًا للتمويل وتحقيق الشفافية وزيادة قاعدة المساهمين.
وغنى عن البيان يمكن القول إن عددا لا حصر له من الشركات يمكن أن يطلق عليها شركة المشروع الواحد، وهو أمر لم يعد يستقيم فى ظل تحولات السوق وتقلباته المتشابكة، فلا مكان للصغار فى ظل منتجات عقارية متشابهة ومكررة ولا تقدم قيما مضافة.
وضمن هذ السياق، يذهب البعض إلى ان خيار الاندماج سيفرض منطقه على شركات عقارية كثيرة خلال الفترة المقبلة هروبا من الضغوط المالية الضاغطة رغم ما يمثله هذا السيناريو من عقبات ذاتية لدى البعض من أصحاب الشركات كونه يحرم البعض من وجاهة منصب «صاحب الشركة».