خلافات حادة بين شركات عقارية « ثقيلة « !!

كيانات عقارية تعتزم الانسحاب من عضوية شعبة الاستثمار العقارى وتطالب باستنساخ تجربة « المقاولين «
مطالبات بالعمل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز القانون المقترح لاتحاد المطورين
شكاوى متزايدة من جهاز حماية المستهلك .. الاستثمار العقارى يحتاج رقيبًا فنيًا يراعى مصل المطور والعميل
يبدو أن السوق العقارى يشهد فى الوقت الراهن خلافات حادة بين شركات عقارية ثقيلة بسبب اختلاف الرؤى بشأن كيفية تنظيم السوق وماهية الكيان المفترض له القيام بمهام هذا التنظيم.
وضمن هذا الإطار كشفت مصادر معنية أن شركات عقارية انسحبت من عضوية شعبة الإاستثمار العقارى على وقع تباين وجهات النظر حول أمور فنية وتنظيمية لسوق العقارات بما يضمن تحويله الى سوق مستقر ومستدام.
وأفادت المصادر بأن شركات عقارية تنادى بضوروة العمل على سرعة ظهور اتحاد المطورين العقاريين فى أقرب وقت
ممكن لتولى مهمة الأب الشرعى لسوق العقارى على أن يتولى مهام التصنيف والتنظيم للسوق .
ويسعى الفرق المنادى باتحاد المطورين لتسريع الإجراءات التشريعية اللازمة مع الحكومة ومجلس النواب الجديد لإنجاز القانون المنظم لعمل الاتحاد المنتظر خصوصاً فى ظل توافق على الصيغة المقترحة لأغلب بنود القانون المقترح .
ويسعى الفريق المنادى باتحاد المطورين على استنساخ تجربة اتحاد المقاولين بإعتباره المظلة الأم التى أوكل اليها كافة إجراءات تنظيم شؤون المقاولين وهو ما مكنه من تشكيل لوبى قوى كان قادراً على نصرة المقاولين وقت الظروف الصعبة وهو الأمر الذى تجلى فى قدرة اتحاد المقاولين على انتزاع تعويضات « معتبرة « من الحكومة تعويضاً للمقاولين على الخسائر
التى ضربت القطاع جراء تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود على خلفية القرارات الإصلاحية الحكومية التى تم اتخاذها فى 3 نوفمبر 2016 .
ويعتقد أصحاب المطالبات باتحاد المطورين بأن الاتحاد يجب أن يتولى منفرداً أمر تصنيف المطورين العقاريين وفق فئات بناء غلى سابقة الأعمال وحجم الأعمال المنجزة والهياكل الإدارية والتنفيذية للمطورين .
فى شأن ذى صلة كشف مسؤول تنفيذى فى إحدى شركات العقار بأن هناك شكاوى متزايدة بشأن تعامل جهاز حماية المستهلك مع الشكاوى التى يتلقاها الجهاز من عملاء شركات التطوير العقارى ..
ووفقاً للمعلومات فإن شكاوى شركات العقار تستند إلى أن العلاقة التعاقدية بين المطور والعميل تحتاج لرقيب على دراية تامة بالأمور الفنية لطبيعة المشروعات العقارية وما يرتبط بها من علاقات تعاقدية تتطلب فهمًا من نوع خاص بعيداً عن مبدأ الفصل وفق معايير لا تصلح مع الاستثمار العقارى.
وتطالب شركات التطوير العقارى بآلية واضحة للفصل تأخذ فى اعتبارتها الطبيعة الفنية والتعاقدية للمشارى العقارية بحيث لا يتضرر طرف دون الآخر سواء كان المطور أو العميل .