مجلس النواب يوافق علي مجموع مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتم ارجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
ورفض أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المادة المتعلقة بمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة والأثار معللين بأنه لا يجب التوسع منح الضبطية القضائية.
وقد قدم الدكتور خالد العناني في ختام مناقشة مشروع القانون الشكر لمجلس النواب علي انجاز قانونين هامين جدا متعلقين بالسياحة والأثار خلال ال72 ساعة الماضية، مؤكدا أن مشروعي قانوني صندوق دعم السياحة والأثار ، والمنشأت السياحة والفندقية سيكون لهما أثر مهم جدا في قطاع السياحة والأثار.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية الذي عرضته النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس
حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
كان مجلس النواب قد انتهي خلال جلسة أمس الأول من مناقشة 18 مادة من مشروع القانون ، واستكمل مناقشته في جلسة أمس، وقد وافق المجلس علي حذف المادة 31 والخاصة ب"الضبطية القضائية" والتي تنص علي أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.
ورفض مجلس النواب بالأغلبية منح الضبطية القضائية
لبعض موظفي وزارة السياحة، حيث أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.
وقال اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.
من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.
وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.
وقد وافق المجلس علي (الباب الرابع) والذي يتضمن أحكام متنوعة، ومن أهمها الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
فضلا عن التزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
كما وافق علي (الباب الخامس) والذي يتضمن العقوبات والجزاءات الإدارية.
مجلس النواب
النواب
بوابة الوفد
بوابة الوفد الالكتروينة
حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر