البرلمان يحذف الضبطية القضائية من قانون المنشآت السياحية والفندقية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.
نواب يطالبون بمنع منح الضبطية القضائية للموظفين
جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأي من الموظفين.
وأكّد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أنَّ منح الضبطية القضائية أمر غير مناسب، قائلا إنَّ التوسع في منح الضبطية القضائية ضار جدًا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرًا إلى أنَّ جهات التفتيش في وزارة السياحة تؤدي بهذا الدور.
من جهته، أكّد اللواء أشرف المقرحي عضو مجلس النواب، أنَّ منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.
وزير شؤون المجالس النيابية: الضبطية تُمنح بالتنسيق بين العدل والسياحة
من جهته، تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، موضحًا أنَّ قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنَّ الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.
وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على: «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك».
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.
ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.