«النواب» يرفض منح الضبطية القضائية لموظفى «السياحة» والحكومة تتمسك

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة، في مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، بعد مطالبة عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأي من الموظفين.
و قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، إن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، والتوسع في منحها ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، واضاف أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.
من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.
فيما تمسكت الحكومة بالبقاء على المادة، وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: «قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، والغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش».و اضاف أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.
وقرر المجلس حذف المادة 31 والتي كانت تنص على «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.
ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة«.