ضار جدًّا.. "النواب" يوافق على حذف الضبطية القضائية بقانون المنشآت الفندقية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.
جاء ذلك خلال جلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بعد أن طالب عدد من النواب بمنع منح الضبطية القضائية لأيٍّ من الموظفين.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلًا: التوسع في منح الضبطية القضائية ضار جدًّا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرًا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.
وأكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأيٍّ من الموظفين سيكون فيه تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.
وتمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلًا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.
وأوضح الوزير أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون؛ ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.
وقرر المجلس حذف المادة 31 وأصلها 32، والتي كانت تنص على:
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل إلى جهات الاختصاص.
ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.