قيادى بالجماعة يستغل علاقته ليبطل انتخابات عمادة كلية الزراعة بعد فوز العميد الوفدى الدكتور عبد الحكيم نور الدين

مؤامرة إخوانية ضد "الوفد" فى جامعة الزقازيق

لا تعرف جماعة الإخوان سوى قانون التمكين الذى وضعته لنفسها، لتسيطر على مفاصل الدولة. فقياداتها وضعت المناصب القيادية هدفاً لها تريد الحصول عليه..فالدولة عندهم هى الأهم، والفريضة التى يبحثون عنها بأقصى سرعة، حتى لو داسوا القانون وطردوا أصحاب الخبرات. وما حدث فى كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، خير دليل على ذلك.
فقبل 6 أشهر أجريت انتخابات على منصب عميد الكلية بين أكثر من مرشح.. وفاز بها القيادى الوفدى الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس لجنة الوفد بالشرقية. وكانت انتخابات حرة نزيهة، شارك فيها أكثر من 5 مرشحين. لكن ذلك لم يعجب القيادى الإخوانى الدكتور سيد أبو النور، وهو أحد المقربين من الرئيس محمد مرسى وأحد الذين ترشحوا على المنصب، إذ تم استبعاده لعدم انطباق المواصفات عليه، ووجود تجاوزات خطيرة فى ملف الرجل الذى قام بالطعن على نتيجة الانتخابات ساعيا إلى إبطالها، معتمدا على علاقته بالرئيس مرسى، حتى يحصل على المنصب بالقوة.. فى إطار مخطط أخونة جامعة الزقازيق التى يسيطر عليها رئيس الجامعة الإخوانى الدكتور محمد عبد العال.
الدكتور سيد أبو النور، تم استبعاده من الانتخابات بعد أن تم الطعن عليه من قبل جميع المرشحين على المنصب، حيث لا تنطبق عليه شروط الترشح، بسبب الإدانة «المانعة للترشح» التى سجلت ضده فى صحيفة الحالة الجنائية.. ولأنه من أبرز قيادات الإخوان فى الشرقية، ولأنه أحد المقربين من الدكتور محمد مرسى وجاره فى منطقة «فلل الجامعة» بشارع أبو بكر الصديق.. فقد سعى الى استغلال علاقته بالرئيس مرسى، وقام بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهو يعلم أن موقفه القانونى يمنعه من خوض الانتخابات.
ولكن لأن دولة القانون غائبة عند قيادات الجماعة، استعان أبو النور بقانون التمكين، وتجاهل عدم صحة موقفه القانونى.. فهو يعلم أن حقه القانونى لا يسمح له بالترشح حسب لوائح الجامعة القانونية.
كما تجاهل أيضا، الأحكام الصادرة ضده، ويسعى الى اغتصاب المنصب عنوة عن طريق استعراض قوته وعلاقته برئيس الدولة. وساعدته إدارة جامعة الزقازيق فى تنفيذ مخطط الإطاحة بالقيادى الوفدى من منصبه، ومنح المنصب له، فى اعتداء على دولة القانون.
«ابو النور» لا تنطبق عليه البنود 2 و3 و4 من المادة 3 والخاصة بشروط وإجراءات الترشح فى الانتخابات، حيث إن أبو النور لم يكن على رأس العمل بالكلية خلال العامين السابقين للترشيح، إذ إنه استلم العمل بتاريخ 2 مايو 2011 وتم فتح باب الترشيح فى 2 سبتمبر 2012 أى أنه أمضى ما يقرب من عام وأربعة اشهر فقط فى العمل وليس عامين كما ينص القانون.
كما أن الدكتور سيد أبو النور حكم عليه بجرائم مقيدة للحريات وجرائم أخرى، ولم يرد اليه اعتباره حتى الآن.. كما انه حكم عليه فى مجالس تأديبية وبعقوبات لم يتم محوها.. الأغرب من كل ذلك أن الدكتور سيد أبو النور، أدلى بصوته فى الانتخابات التى يطعن عليها فى المرحلتين الاولى وفى مرحلة الإعادة.. وهو اعتراف ضمنى بمشروعية الانتخابات.
كما انه عندما تقدم الدكتور سيد أبو النور إلى الترشح، طعن عليه 5 مرشحين من إجمالى 6 مرشحين فى الانتخابات التى فاز فيها الدكتور عبد الحكيم القيادى الوفدى الذى لم يطعن أى من المرشحين عليه.
من موانع ترشح الدكتور أبو النور هى الفقرة الثانية من المادة 3 التى تؤكد كما قصد المشرع أن يكون قائما بالعمل فعلا، وليس اعتبارا، حتى يكون متعايشا مع المؤسسة ومشكلاتها وتكون له رؤية وبرنامج حقيقى للنهوض بها.
الأغرب أن الدكتور سيد أبو النور تقدم ببيان حالة وظيفية «مزور» ومخالف للحقيقة، كما ورد بالبيان المستخرج من كلية الزراعة، وهى فضيحة كبيرة لجامعة الزقازيق، حيث تقدم أبو النور بطلب الى رئيس الجامعة لبيان حالته الوظيفية بتاريخ 6 أغسطس 2012 وقام رئيس الجامعة بتحويلها الى المستشار القانونى بنفس التاريخ. ثم بعد ذلك تم تصديرها بنفس الطريق وعلى نفس الورقة فى مكتب الصادر. ثم قام المستشار القانونى بكتابة الفتوى كما يحلو له فى ذات الجلسة وبنفس التاريخ. واعتمد رئيس الجامعة الفتوى، ثم قام أبو النور باستخراج بيان حالة مزور فى ذات اليوم وهى خطوة تدل على مساندة رئيس الجامعة الإخواني له.. فتلك الاجراءات تستغرق عدة أسابيع لاستخراج بيان حالة. ولكن لمجاملة القيادى الإخوانى قام باستخراج بيان حالة مزور حتى يتمكن من الطعن على الانتخابات.
الدكتور سيد أبو النور متهم بالحصول على بدلات ورواتب دون وجه حق خلال ايقافه عن العمل تصل إلى مبلغ 89 ألفاً و313 جنيهاً، ويمانع فى سدادها حتى الآن.. كما انه لم يتحدد موقفه فى أحكام ودعاوى صادرة ضده، سواء برد اعتباره أو محو القضية. فهناك الدعوى رقم 9 لسنة 2007 بملف التأديب مقامة بقرار من رئيس الجامعة برقم 912 وضمه للطعن رقم 28347 وحكم فى الطعن بمجلس التأديب بتاريخ 23 إبريل 2011 كما أن أبو النور يواجه الدعوى رقم 6821 لسنة 1995 جنح مستأنف حيث صدر فيها حكم بالحبس ستة أشهر وعارض بها وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
كما أن الرجل صدر ضده حكم بالحبس 3 أشهر فى الدعوى رقم 16418 جنح مستأنف ومقيدة برقم 2867 لسنة 2003 لإتهامه بالتزوير.. وعقدت جلسة عزله من منصبه بمجلس التأديب بالكلية بتاريخ 21 يونية 2009.
وللأسف قامت إدارة جامعة الزقازيق بإكمال مخطط الاستيلاء على جامعة الزقازيق.. وتساعد مرشح فاقد الأهلية في الطعن على انتخابات نزيهة شهد لها الجميع، وقالت الانتخابات النزيهة كلمتها، ودارت عجلة العمل.. لكن هل يستقيم ذلك مع القانون ومصلحة الوطن؟